اختلالات صفقات عمومية وديون بالملايير ومستحقات ضائعة
تطوان: حسن الخضراوي
بعد أسابيع قليلة فقط من تسلم رؤساء جماعات ترابية لتسيير جماعات تطوان والفنيدق وشفشاون، التي كان يسيرها حزب العدالة والتنمية، تم الكشف عن اختلالات صفقات عمومية، وديون بالملايير تتعلق بالتدبير المفوض ومستحقات متضررين من نزع الملكية، يتوفرون على أحكام قضائية نهائية، فضلا عن ديون استهلاك الماء والكهرباء، وديون شركات النظافة، ومستحقات ضائعة ساهمت في تأزيم وضع الميزانية، ناهيك عن فوضى تدبير ملفات الأملاك الجماعية، وارتفاع أرقام الباقي استخلاصه.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، بتنسيق مع السلطات المحلية بالفنيدق، فتحت بحثا إداريا في موضوع صفقتين تم إلغاؤهما من قبل المجلس الحالي برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بصفقة كراء مواقف السيارات وصفقة قطر السيارات، حيث سيتم التأكد والتدقيق في شبهة ضياع مستحقات الجماعة، أثناء تسيير حزب «البيجيدي»، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص احترام شروط الصحة والسلامة بالمجزرة الجماعية، التي تقرر إقفالها بتدخل من مصالح وزارة الداخلية، والتوجه مؤقتا إلى مجزرة العليين، حماية للصحة العمومية، ناهيك عن حيثيات استدراك تركيب حاويات للأزبال تحت أرضية صديقة للبيئة، بعدما تم إهمال ذلك خلال الولاية الانتخابية السابقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي بشفشاون وجد صعوبات كبيرة في إعداد مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2022، بسبب تراكم الديون خلال فترة تسيير حزب «المصباح»، وتراجع المداخيل وشبهة التهاون في الدفاع عن مستحقات مالية، ناهيك عن التأخر بشكل كبير في تصفية ديون شركات النظافة، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس الحالي الذي يرأسه حزب الاستقلال إلى مراجعة شاملة لملفات المداخيل والاستنجاد بمصالح وزارة الداخلية، لتحقيق التوازن المالي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قبول ملف الدعم المالي الذي تقدم به المجلس الجماعي لتطوان إلى مصالح وزارة الداخلية، أنقذ الجماعة من إفلاس محقق، من أهم أسبابه فشل حزب العدالة والتنمية في التسيير، وتراكم ديون شركات النظافة واستهلاك الماء والكهرباء، وملفات نزع الملكية وتعويض المتضررين، حيث سبق وطالب العديد من المستشارين بحضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات، للتدقيق في تسيير كافة الأقسام، والملفات التي أثارتها وسائل إعلام طيلة سنوات التسيير.
وذكر مصدر مطلع أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الجماعة الحضرية لتطوان، يواصل تصحيح مجموعة من الاختلالات الخاصة بمرحلة تسيير «البيجيدي»، حيث تم وقف ملفات قضائية ومتابعات في حق محتجين على رداءة الخدمات العمومية، فضلا عن البحث في ضياع مداخيل، وتصحيح قرارات تنقيلات تعسفية في أوساط الموظفين، وفتح ملف اختلالات المنطقة الصناعية.
