تطوان: حسن الخضراوي
في ظل موسم سياحي استثنائي، فشلت مجالس جماعات ترابية بالساحل الشمالي في مواكبة الذروة السياحية، حيث سجل غياب العديد من النواب والرؤساء عن الاستنفار الكبير الذي تعيشه مختلف السلطات المعنية، واختيار البعض قضاء العطلة أو السفر أو الانشغال بمشاريع خاصة، وهو الشيء الذي ساهم في ارتباك لجان المراقبة واستفحال الفوضى والعشوائية بمرافق عمومية، في ظل غياب الجودة في التفاعل مع الشكايات.
وحسب مصادر، فإن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أمرت، أول أمس الثلاثاء، المصالح المعنية، بفتح تحقيق إداري مستعجل في شبهات تواطؤ مجالس جماعية بتطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق مع شركات نائلة لصفقات تدبير واستغلال مرافق عمومية، وذلك بعد تسجيل استمرار ابتزاز السائقين بمواقف سيارات، ورفع الأسعار في استغلال واضح للذروة السياحية، وتزايد عدد الشكايات الشفوية دون جدوى، ما يتطلب تفعيل اللجان الخاصة بالمراقبة التي مازالت تبرر ضعف التدخلات ومحدوديتها وغياب التفاعل السريع بغياب الموارد البشرية الكافية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال استنفرت جميع الأقسام المعنية لسد الفراغ الذي تركه فشل المجالس الجماعية في تجويد الخدمات المتعلقة بالموسم الصيفي، والاكتظاظ الذي تشهده الشواطئ، حيث ساهمت الصراعات الفارغة داخل الأغلبيات الهشة في إهمال الدور الذي تقوم به الجماعات الترابية وعرقلة تنفيذ ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وحسب المصادر عينها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بتدبير الشأن العام المحلي بمدن الشمال حذرت من استمرار إهمال المجالس الجماعية تفعيل دور المؤسسات المنتخبة في تجويد الخدمات العمومية، وتأثير الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات الضيقة على التنسيق الضروري مع السلطات الوصية.
وينتظر أن تتضاعف أعداد الزوار والسياح الذين يقصدون سواحل تطوان، خلال شهر غشت الجاري، ما يتطلب تفادي كافة مؤشرات الارتباك والصرامة في ردع المخالفين للقوانين وبنود دفاتر التحملات التي تنظم عمل كل قطاع، واحترام الأسعار ونشر لوائح الأثمان وحماية المستهلك باعتباره من أهم ركائز التنمية السياحية.
