مجالس الأسفار والسياحة

مع مصادقة المجالس الجماعية والجهوية والإقليمية على مشروع الميزانية لسنة 2025 والكشف عن الأرقام المالية المقبولة في ميزانية سنة 2024، يعود إلى الواجهة جدل الميزانيات المخصصة لدورات تكوين المنتخبين والموظفين، فضلا عن ملايين السفريات داخل المغرب وخارجه، ومعدات المهرجانات واللقاءات والاجتماعات، وكذا ميزانية الإطعام وسندات الطلب المرتبطة بها أو صفقات المطاعم والفنادق حسب درجة القرب الشخصي والحزبي وخدمة الأجندات الخاصة.

إن من يتابع دورات المجالس الجماعية، يظهر له جليا لا جدوى صرف الملايين من المال العام على برامج تكوين منتخبين، يتحول بعضهم أثناء الجلسات بحضور السلطات المحلية إلى بهلوانات وتقليد أصوات حيوانية والسب والقذف والعراك والعنف، ناهيك عن تدني مستوى النقاش العام ونزوله للحضيض، ما ينفر الشباب من الممارسة السياسية ويمنح انطباعا سيئا حول الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي.

ولا تكتفي المجالس بميزانية التكوينات التي لا أثر لها على الصالح العام، لتنضاف إليها ملايير الإطعام والاستقبالات والسفريات التي يتم صرفها، حيث تكاد تكون مردودية السفريات صفرية بالنسبة للمنفعة العامة، ويشكل الأمر ترضية خواطر المستفيدين بخدمات سياحية وفق جودة ممتازة وصمام أمان يتم استغلاله لضمان استمرارية تماسك الأغلبيات الهشة والتحالفات الهجينة، وضمان التصويت على المقررات والحصول على النصاب القانوني للاجتماعات والدورات.

لقد وجهت وزارة الداخلية دوريات بالجملة في موضوع تقشف المجالس الجماعية، وضرورة تخفيض ميزانيات الاستقبالات والإطعام والسفريات والسيارات وكل ما يتعلق بالامتيازات، لكن مع ذلك يستمر الجدل المتعلق بتباهي الأغلبيات بالتصويت على المقررات ومشروع الميزانية باعتماد الأرقام بشكل تقني، دون اعتبار للأصوات المعارضة فضلا عن غياب الكشف عن المردودية في صرف كل درهم من المال العام الذي يحتاج الجميع لمراجعة شاملة بخصوص الحفاظ عليه وفق الصرامة المطلوبة.

هناك ملفات متعددة تتعلق بمصاريف العتاد وإقامة حفلات وسندات طلب، توجد لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط للتحقيق فيها، وهناك شكايات أخرى يجري التحضير لتوجيهها لمحكمة جرائم الأموال في الموضوع نفسه، وهي خطوات إيجابية للحفاظ على المال العام والبحث في كل شبهات الخروقات والتجاوزات، وتمرين جيد لتفعيل دور المؤسسات في محاربة الفساد والجرأة التي يجب أن يتحلى بها بعض أعضاء المجالس والحقوقيين والمتتبعين للشأن العام لفضح المستور خارج الحسابات الصغيرة أو محاولة جهات تمييع التوجه نحو تقييد حركة الفساد الذي يُغير جلده حسب المحيط ويتضامن مع بعضه بشدة.