كريم أمزيان
فتحت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء الماضي الملف 2016/2625/10 الذي يتابع فيه مستشار برلماني (م.ح) الذي كان فضلاً عن صفته البرلمانية، رئيس بلدية بضواحي القنيطرة، يترأسها حاليا كريم الميس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وبتابع فيه من أجل تهمة «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وكان المستشار البرلماني المذكور، قد توبع في حالة اعتقال، بعدما جرى القبض عليه صدفة، إذ إن مذكرة بحث كانت صدرت في حقه، تخص قضية اتهام بجريمة مالية، ولم تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه، بناءً على أوامر النيابة العامة وتعليماتها التي أصدرتها ضده، قبل أن يصبح في متناولها، بعد إيقافه متلبساً بتسلم مبلغ مالي عبارة عن رشوة في اليوم الثاني من شهر يناير من سنة 2013، قيمتها 20 مليون سنتيم، من أحد المقاولين كان سبباً مباشراً في اعتقاله، بعدما عملت شركته على تنفيذ وإنجاز صفقة للإنارة العمومية، لفائدة الجماعة التي كان يرأسها، لكنه وجد صعوبة في أن يحصل على مقابل خدماته، بسبب مماطلة الرئيس (المستشار البرلماني)، الذي طالبه بإتاوة، من أجل تسريع صرف أمواله، فما كان عليه سوى أن نصب له كميناً بعد إشعاره رجال الأمن، فألقي عليه القبض متلبساً بتسلم الرشوة.
