مثول شريك الدبلوماسي بنيعيش أمام النيابة العامة بأكادير بتهمة الاعتداء على مستثمر

أحالت الشرطة القضائية الولائية بأكادير رجل أعمال ومدير وحدة فندقية بالمدينة، على النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مستثمر والضرب والجرح، إذ بعد الاستماع إليه، تم إطلاق سراحه عقب أدائه كفالة قدرها 10 آلاف درهم، بعد أن تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 16 نونبر المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فاتح شهر أكتوبر الجاري، عندما أقدم المشتكى به على إغلاق باب حديدي فوق ملك عمومي يؤدي إلى محل لصرف العملات وآخر لبيع الملابس والأدوات التقليدية، في ملكية المشتكي والمحاذيين لأحد فنادق الشريط السياحي بالمدينة، الأمر الذي أضر بمصالح المشتكي، الذي يكتري هذه المحلات من الفندق نفسه منذ سنة 1974، حيث إن إغلاق هذا الباب الحديدي بشكل نهائي يمنع زبناء المستثمر من الولوج إلى محلاته. وبعد محاولات يائسة من هذا الأخير من أجل إبقاء هذا الباب مفتوحا طيلة النهار لتمكين زبنائه من الولوج الحر، رفض شريك الدبلوماسي هذا الأمر متمسكا بإبقاء الباب مغلقا. ولجأ صاحب محل صرف العملات إلى الاحتجاج على إغلاق الباب، الأمر الذي أدى إلى وقوع شنآن بينهما، حيث تم الاعتداء على مالك محل صرف العملات وإسقاطه أرضا، حيث تأثر بمضاعفات صحية، حصل إثرها على شهادة طبية مدتها 21 يوما. هذا وجرى، مساء اليوم نفسه،  الاستماع إلى المشتكي من طرف الشرطة القضائية، كما احتج هذا الأخير على ضرورة إحضار المتهم إلى مخفر الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني.

وبعد علم عدد من أعيان مدينة أكادير ومستثمريها الكبار بالواقعة، تم عقد لقاء للصلح في منزل الملياردير ورجل الأعمال «بيشا»، حيث تدخلوا من أجل إزالة الباب الحديدي ووضع حاجز أوتوماتيكي مكانه لعدم منع زبناء محل صرف العملات من الوصول إلى المحل، مقابل تنازل المشتكي عن متابعة مسير الفندق، وتم الاتفاق بين الطرفين، غير أنه جرى نقض هذا الاتفاق من قبل المشتكى به وواصل المتهم إغلاق الباب الحديدي، بل وكلف ستة حراس بالوقوف أمام الباب بشكل مستمر.

وبخصوص قضية الباب المذكور، فإنه مخالف لقوانين التعمير، ما دفع الولاية إلى إصدار أمر بهدمه تحت عدد 9262 بتاريخ 23 أكتوبر 2013، بناء على محضر معاينة لمصلحة المراقبة التابعة للبلدية بتاريخ 25 يونيو 2013، وبناء على طلب الهدم الصادر عن البلدية تحت عدد 11876 بتاريخ ثاني غشت 2013، وظل أمر الهدم معلقا منذ ذلك الحين بعد توصل المشتكي إلى صلح ودي مع مدير الفندق السابق من أجل إبقاء الباب مفتوحا طيلة النهار دون إضرار بمصالح المشتكي، غير أن تغيير إدارة الفندق وحصول شركة أخرى تتكون من مساهم من جنسية أرجنتينية وآخر من جنسية فرنسية، إضافة إلى مستثمر مغربي والدبلوماسي فاضل بنيعيش، على صفقة تسيير هذا الفندق ابتداء من شهر أكتوبر الجاري، دفع المسير إلى اتخاذ قرار الإغلاق.