مثول ستة أشخاص أمام جنايات مراكش من أجل الاتجار في البشر والدعارة والشذوذ

مراكش: عزيز باطراح

من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، غدا (الأربعاء)، أولى جلساتها للنظر في ملف شبكة مكونة من ستة أشخاص ضمنهم تلميذ، تتزعمها مسيرة فيلا، بعد تورطهم في الشذوذ الجنسي والدعارة والتغرير بقاصرات.

ويتابع المتهمون من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل تهم الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.

وتعود تفاصيل اعتقال ومتابعة عناصر الشبكة المذكورة، بعد إيقاف التلميذ الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز، ومارس عليه الخليجي شذوذه الجنسي، حيث اعترف التلميذ بكونه رفقة صديق له مارسا شذوذهما الجنسي مع الخليجي المذكور بالفيلا السالف ذكرها منذ سنة 2015.

وبإرشاد من الموقوف البالغ من العمر 19 سنة، داهمت عناصر من الشرطة القضائية الفيلا المتواجدة بالنقطة الكيلومترية 07 بطريق أمزميز، مطلع شهر يناير الماضي، ليتم إيقاف مسيرة الفيلا، وإحدى الخادمات المكلفة بالطبخ والنظافة، وعاملين في الحراسة والبستنة، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، أن  زعيمة الشبكة المشرفة على تسيير الفيلا المذكورة كسفت، بعد محاصرتها بمجموعة من الأسئلة ومواجهتها بتصريحات التلميذ الذي يتعاطى الشذوذ الجنسي، أنها تعمل لحساب مشغلها المدعو «ص -خ»، والذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، حيث يعملان على استغلال الفيلا في ميدان الدعارة وتسهيل البغاء، بوضعها رهن إشارة الأشخاص الأجانب من جنسيات مختلفة، خاصة المتحدرين من دول الخليج.

وبحسب الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية، فإن مسيرة الفيلا تقدم لزبائنها الخليجيين جميع الخدمات بما فيها الخمور، بالرغم من عدم توفرها على رخصة بذلك، إضافة إلى الخدمات الجنسية، من خلال التعامل مع عدد من الوسطاء في ميدان القوادة، وضمنهم المدعو «علي» الذي سبق تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من أجل تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر مع حالة العود، والتغرير بقاصرات، الفساد والتحريض عليه وقاصر في وضعية صعبة، والمدعوة «مريم» التي قدمت أمام أنظار الوكيل العام للملك من أجل جناية الاتجار في البشر.

واستنادا إلى الأبحاث التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فإن حاجة الزبائن الخليجيين للخدمات الجنسية المتنوعة، جعلت مسيرة الفيلات تتصل بوسطاء في الدعارة، يجلبون المومسات والشواذ حسب طلبات الزبائن، حيث يعمل حارس الفيلا  على مسك بطاقات هوياتهم إلى حين مغادرتهم الفيلا.

إلى ذلك، كشفت الأبحاث أن المومسات والشواذ يتم تزيينهم بمختلف المساحيق، قبل عرضهم على الزبائن ليختاروا منهن ومنهم الإناث والذكور الذين يرغبون في قضاة ليلتهم الماجنة معهن أو معهم. حيث تلجأ مسيرة الفيلا إلى ما تسميه «العزلة»، أي تخصيص فضاء للشواذ وفضاء آخر للفتيات.