طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما مثلوا، أول أمس الاثنين، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار انطلاق الجلسات العلنية في الملف المتابعين لأجله، وذكرت المصادر أن الجلسة شهدت نقاشات وصفت بالحادة، وكان أبرزها كلمة الوكيل العام الذي قال بشكل صريح في وجه دفاع المتهمين، إنه كان من الأجدر متابعتهم في حالة اعتقال، وإن المحكمة كانت «رحيمة» بهم، حين قامت بمتابعتهم في حالة سراح.
وأورد الوكيل العام في كلمة وصفت بالمطولة، وهو يوجه كلامه إلى المتهمين والدفاع، أن الطلبات المتعلقة برفع الحجز عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم أمور مرفوضة، واشترط للاستجابة لهذه الطلبات، اعتقال السيمو ومن معه، ما دفع المتهمين إلى التزام الصمت مباشرة بعد ذكر الوكيل العام للملك لهذا الشرط. هذا، وجرى رفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع السيمو ومن معه في هذه القضية، ليتم تأجيل الملف إلى غاية 23 من الشهر الجاري.
هذا، وتتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم حول جرائم «اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، سبق أن استمعت إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانيا عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
ومن الملفات التي يحاكم من أجلها السيمو، ما هو متعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها، حسب نظامها الأساسي، حيث أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أنه تبين أن منها القيام بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيام رئيس المجلس محمد السيمو بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة، ومن الملفات التي وضعت أمام الغرفة القضائية، قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية.
