الأخبار
بعد إدانتهم، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 33 سنة سجنا نافذا، مَثُلَ، أول أمس الأربعاء، المتورطون المتابعون في ملف «البيرمي كونفيونس» الخاص بسيارة الأجرة، أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة استئنافية.
وبعد التأكد من هوية وحضور المتابعين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح إلى قاعة المحاكمة، قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، تلبية لطلب هيئة الدفاع التي التمست إرجاء الشروع في المناقشة لأجل إعداد الدفاع والمرافعات.
المتهمون في ما بات يعرف بفضيحة «البيرمي كونفيونس» الخاص بسيارة الأجرة الذي كان قد تفجر بعمالة سلا، منتصف نونبر من سنة 2022، تابعتهم المحكمة بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه، مع عدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أموال قد أصدرت، في 28 أكتوبر الماضي، أحكاما قضائية في حقهم تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بحق 15 متهما، ثمانية منهم توبعوا في حالة اعتقال والباقي متابع في حالة سراح.
وضمن تفاصيل الأحكام أدين المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، ويتعلق الأمر بمسؤول في عمالة سلا كان يشغل منصب رئيس قسم، كما قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، ثم ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما أدين سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ .
وكانت «الأخبار» تفردت حصريا بنشر تفاصيل فضيحة الفساد والتزوير التي تفجرت بعمالة سلا سنة 2022، وجرت مسؤولا بالعمالة وثلاثة أشخاص إلى التحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى اعتقال لائحة أولى من المتهمين، تعززت بأربعة أشخاص جدد، ليصل عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 8 أشخاص، بينهم رئيس مصلحة بعمالة سلا، وخمسة سائقي أجرة، وحلاق، وسائق سيارة النقل المدرسي الخصوصي، فيما تابعت المحكمة سبعة أشخاص آخرين في حالة سراح. وأحيل كل المتهمين على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بالمحكمة ذاتها، التي أخضعتهم لتحقيقات تفصيلية دامت لأشهر.
وحسب معطيات، جرى اعتقال المتورطين في هذا الملف على خلفية أبحاث أمنية تتعلق بشكايات تتعلق بخروقات واختلالات إدارية في تدبير مسطرة تسليم رخص السياقة ورخص الثقة، تعتمد على تزوير الوثائق بدعم من مسؤول في العمالة.
ووفق المعطيات نفسها، تم تحريك هذا الملف بعد سنوات من الانتظار، وتراكم الشكايات من طرف مهنيين ونقابيين، تتضمن اتهامات صريحة وخطيرة، بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة والثقة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن تدبير ملف رخص الثقة يعتبر من بين أثقل الملفات، وأكثرها تعقيدا بتراب عمالة سلا، من حيث كم الشكايات، وخطورة الاتهامات التي رافقت تدبير هذه المسطرة منذ أكثر من عقد من الزمن، رغم إحداث بعض التعديلات التي خففت من الإجراءات المعقدة، إلا أنها لم تنه هامش التدخلات المشبوهة الذي فتحت الباب لعدة تجاوزات.
وقد واجه القسم الاقتصادي الذي استمع إلى رئيسه بالعمالة كشاهد في القضية نفسها، قبل إعفائه لاحقا من مهامه، انتقادات حادة من طرف السائقين المهنيين، بدعوى إغراق القطاع بأكثر من 4 آلاف رخصة ثقة، وما رافقها من لغط حول المستفيد من هذا الكم الهائل من الرخص.
