أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من المتهمين تخلفوا، قبل أيام قليلة، عن الحضور لجلسات محاكمتهم بالمحكمة الاستئنافية بتطوان، في ملف فضيحة عقارية بالملايير، وهو الشيء الذي تطلب إعادة استدعاء الجميع من قبل الهيئة المكلفة وإلغاء المسطرة الغيابية في حق المتهم السادس، في حين تم الأمر باستكمالها في حق المتهم الواحد والعشرين لاستمراره في التخلف عن الحضور دون الإدلاء بأي مبررات أو ما يفيد عجزه عن الحضور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية قررت تأجيل جلسة مناقشة التهم والحيثيات، حتى الرابع من يناير 2023، وذلك لفتح المجال من أجل توصل جميع المتهمين بالاستدعاءات الضرورية، وفق المساطر المعمول بها، حيث تورط في الملف موثق مشهور وزوجته وعدول وسماسرة عقار، إلى جانب مسؤولين منتخبين على رأس الجماعة الحضرية لمرتيل.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين مشهورين، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة، ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة، وتحقيقات الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي تمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وتقديمه للعدالة لتتابعه في حالة اعتقال.
وتنظر استئنافية تطوان في الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة بالإدانة في حق المتهمين بجرائم نصب واحتيال في العقار، واختلالات وتدليس في التوثيق، فضلا عن التلاعب والتحايل على القانون لتشجيع الضحايا على دفع أموال من أجل شراء عقارات بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وهي القضية التي ارتبطت في أذهان الرأي العام التطواني بفضيحة «الكواز» ومن معه من المتهمين، ضمنهم مسؤولون وموثقون وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي.
وكانت هيئة المحكمة المكلفة دققت النظر في أحكام ابتدائية بإدانة موثقين وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المتهمين، بمدد سجن تراوحت بين 5 و7 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن الملف المذكور عمر طويلا بردهات المحاكم وانطلق منذ سنة 2018، بعد تفجر فضيحة تتعلق ببيع شقق سكنية بمشروع عقاري لأكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع للجهات المختصة.
تطوان: حسن الخضراوي
