محمد اليوبي
قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، استدعاء مجموعة من المتهمين في ملف تصاميم البناء المزورة بمدينة فاس، للمثول أمامه في جلسة الاستنطاق المقررة يوم 20 نونبر المقبل، بينهم موظفون ومسؤولون بالوكالة الحضرية.
ويتابع في هذا الملف أزيد من 20 متهما استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم. ويوجد بين المتهمين نائبا عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفين بالتعمير، وهما «ب.ر» و«ح.ش»، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذين استعملوا تصاميم مزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية. كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفون بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من «م.ز» موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و«م.ب» مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن نفس القسم، تم الاستماع لكل من «ي.ش» و«ف.ه» لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة «السلام» المتواجدة بطريق صفرو وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.
وحصلت «الأخبار» على معطيات جديدة تفيد بتورط مسؤولين وموظفين بالوكالة الحضرية لفاس في هذا الملف، الذي من المنتظر أن يطيح برؤوس كبيرة على مستوى العاصمة العلمية.
وأوضحت المصادر أن المقر الفعلي للوكالة الحضرية تحول إلى مقر الجماعة الحضرية بفاس، حيث يتدخل منعش عقاري تربطه علاقة قرابة بعائلة عمدة المدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، في تسوية ملفات المنعشين العقاريين، فيما يواجه باقي المنعشين الذين لم يمرون عبر هذه القناة، عدة مشاكل وعراقيل، وأصبح هذا المنعش هو الذي يسير قسم التعمير بالجماعة، ولا يمكن لأي ملف أو تصميم أن تقوم لجنة الدراسة بمعالجته إلا بحضوره، ويتكلف بباقي «التفاصيل» بالوكالة الحضرية. ويطالب منعشون عقاريون ومهندسون معماريون وزيرة التعمير والإسكان، نزهة بوشارب، بإيفاد لجنة إلى الوكالة الحضرية للوقوف على الاختلالات التي تعرفها، وفتح تحقيق بشأن الشكايات التي توصلت بها الوزارة.
هذا وكان العمدة الأزمي أقر بوجود تصاميم مزورة، وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء، وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين (أصحاب التجزئات) بـ«بلانات الشينوا»، وهي تصاميم «مزورة» يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية. والخطير في الأمر أنها تحمل التواريخ والبيانات نفسها التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في الواجهة.
ورغم إقراره بانتشار هذه الظاهرة بمدينة فاس في عهد سلفه حميد شباط، وعوض إحالة هذه التصاميم على القضاء من أجل فتح تحقيق بشأنها، لأن الأمر يتعلق بتزوير وتلاعب في وثائق إدارية رسمية تخص مباني تشكل خطورة على حياة قاطنيها، قام الأزمي، ولأسباب سياسية وانتخابية، بنشر إعلان طالب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف أنها مزورة، بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة.
