طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر قضائية بأن أربعة متهمين في قضية السطو على عقارات في ملكية مهاجرين مغاربة، بمنطقة ظهر القنفوذ بمقاطعة بني مكادة، مثلوا، أخيرا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة وتابعتهم المحكمة بتهم حول السطو على عقارات للغير باستعمال وثائق وشهادات مزورة، في وقت تم تأجيل جلسة الاستماع إلى كافة الأطراف إلى بداية شهر يوليوز المقبل.
وكانت المصالح القضائية المختصة أعطت، أخيرا، تعليمات بتوسيع دائرة الأبحاث حول قضية السطو على عقارات لمهاجرين مغاربة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، وذلك عبر الاستماع إلى عدول بالمدينة بعدما وردت أسماؤهم في عقود وصفت بالمشبوهة، ضبطت مع أحد المتهمين في هذه القضية، بغرض الكشف عن جميع الظروف المرتبطة بهذه العملية التي هزت المقاطعة في وقت سابق.
ويتابع هؤلاء المتهمون بتهم حول قضية التجزيء السري والسطو على ملك الغير بمنطقة ظهر القنفوذ بطنجة باستعمال وثائق مزورة.
والتمست النيابة العامة بخصوص هذا الملف، في وقت سابق، ضرورة تعميق الأبحاث مع المتهم، والبحث عن شركائه المتورطين في التجزيء السري وإعدادهم الوثائق بغرض التزوير وبالتالي السطو على ملك الغير باستعمال هذه الوثائق. وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية، بأمن منطقة بني مكادة، بإعادة البحث في هذا الملف للوصول إلى كافة المتورطين في هذه القضية.
وتحركت النيابة العامة المختصة للبحث في هذه القضية، عقب توصلها بشكاية من لدن مهاجرين مغاربة بالديار الإسبانية تفاجؤوا، حينما حلوا بطنجة خلال الصيف الماضي، بالسطو على أراضيهم بطرق ملتوية، ما دفعهم إلى التوجه بشكايات في هذا الموضوع ليتم انتداب الضابطة القضائية التي ألقت القبض على المتهم الرئيسي وأحالته على السجن المحلي لطنجة إلى حين فصل العدالة في هذا الملف.
هذا واستحسنت بعض المصادر المتتبعة إقدام السلطات على وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا، مع العلم أن المجالس الجماعية المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبيرة، طيلة السنوات الماضية، حين سمحت بالبناء في هذه المناطق على الرغم من وجود العشرات من الأودية التي تتعرض للطمر بشكل عشوائي حتى يتسنى تحويلها إلى قطع أرضية، ولو على حساب حياة القاطنين، نظرا لما تشكله هذه الأودية من خطورة على السكان المجاورين أثناء المواسم الممطرة.
