لم تستطع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منذ سنين عديدة، إفراغ مجموعة من المتقاعدين من قطاع التربية الوطنية من مساكن إدارية بطانطان ظلوا يحتلونها منذ انتهاء علاقتهم الوظيفية بالوزارة. وظل هذا الملف يراوح مكانه دون أن يتم الحسم فيه من قبل القضاء لإفراغ المساكن الإدارية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المتقاعدين من سلك التعليم حولوا عددا من السكنيات الإدارية الموجودة بمحيط مدرسة أبو بكر الصديق، وعددها 12 سكنية، إلى ملك خاص بهم، منهم من لا يزال يقطن بها ومنهم من حولها إلى أبنائه وحفدته للسكن بها، ومنهم من أغلقها ووضع مفاتيحه في جيبه وراح إلى مسقط رأسه، ولا يأتي إلى طانطان إلا بين الفينة والأخرى للاستجمام في العطل، ومنهم من قام ببيع المفتاح (الساروت)، كما هو معروف، إلى أشخاص غرباء عن قطاع التعليم بمبالغ مالية كبيرة، رغم عدم قانونية ذلك. فيما ما يزال عدد من المسؤولين والموظفين وأطر التعليم بالمنطقة يكترون منازل بالمدينة، في الوقت الذي يحق لهم الاستفادة من هذه السكنيات الإدارية.
ومن غرائب الأمور،حصلت «الأخبار» على معطيات تكشف أن عددا من محتلي هذه السكنيات الإدارية أصبحوا مقاولين ورجال مال وأعمال بعد مغادرتهم سلك التعليم، ومنهم من يتوفر على أكثر من منزل بالمدينة، وعشرات البقع الأرضية بمختلف الأحياء، لكنهمما زالوا إلى الآن يحتلونسكنيات إدارية، ومنهم من كان مديرا لمؤسسة تعليمية يحتل سكنا إداريا، ويستفيد في الوقت نفسه من سكن وظيفي داخل المؤسسة التعليمية التي يترأس إدارتها، في الوقت الذي حرم بعض مديري المؤسسات التعليمية حاليا من هذه السكنيات لكون بعض المؤسسات التي يديرونها لا تتوفر على سكن وظيفي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات حاولوا تطبيق القانون بخصوص إفراغ محتلي السكن الإداري بطانطان، إلا أن هذا الملف يعرف بطءا شديدا، إذ سرعان ما يعود إلى نقطة الصفر لأسباب «غامضة». وكان محتلو هذه السكنيات الإدارية بطانطان،وما يزالون،يمنون النفس بتفويتها إليهم طبقا لمرسوم وزاريقديم، لكن ذلك أضحى غير ممكن، خصوصا بعدحلول خبيرمنالوزارة،في وقت سابق،من أجل إعداد تقرير بخصوص هذه السكنيات، إلا أنه اكتشف أن أحد الشروط الموجبة للتفويت لا تنطبق على هذه السكنيات الإدارية، وهو المتعلق بعدم وجودها داخل سور مؤسسة تعليمية، والحال أن هذه السكنيات محاطة بسور مدرسة تعليمية.
وحاولت عدة نقابات تعليمية إثارة هذا المشكل المتعلق بالسكن الإداري، إلا أن جهودها كل مرة تصطدم بعقبات مختلفة، ليظل المشكل قائما وتتحول السكنيات إلى ملكية خاصة، تغيرت تصاميم الكثير منها واستحدثت بها بنايات جديدة ومستودعات خارجية، حتى تغيرت ملامحها بالمرة.
طانطان: محمد سليماني
