النعمان اليعلاوي
يستعد مجموعة من تجار سوق الصالحين بمدينة سلا للاحتجاج، في الأيام القليلة المقبلة، عبر سجن أنفسهم داخل قفص حديدي مع إمكانية الإضراب عن الطعام لأيام. وحسب تصريح أحد المتضررين، فإن مجموعة من المتضررين من عملية توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين يستعدون لشن وقفة احتجاجية، عبر سجن أنفسهم داخل قفص حديدي، كوسيلة للاحتجاج، مع إمكانية الإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بـ«الظلم والحكرة»، اللذين تعرضوا لهما من طرف رجال السلطة أثناء عملية إحصاء وتوزيع المحلات التجارية داخل سوق الصالحين، والذي تم تدشينه لفائدة تجار المنطقة كبديل لأحد الأسواق العشوائية بالمنطقة، ويطالب «المحتجون» السلطات المعنية بالتدخل وفتح تحقيق في الواقعة، بهدف إنصافهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف «سوق الصالحين» بسلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك عقب انتهاء البحث الذي أجرته في الملف، وبعد الاستماع إلى أغلب الأطراف في القضية، بمن فيهم 27 شخصا من يعتبرون أنفسهم متضررين في الملف، بالإضافة إلى رئيس جمعية تجار سوق الصالحين وأمناء المهن في السوق. وأشارت المصادر إلى «إحالة الملف على الوكيل العام للملك، بعدما أنهت الفرقة الاستماع إلى عدد من المشتكين من ذوي الحقوق، والذين يتهمون الجمعية، بالإضافة إلى عنصر من السلطات المحلية، والذين أشرفوا على عملية القرعة، بإقصائهم من الاستفادة من المحلات، مقابل إقحام «دخلاء» لا علاقة لهم بالسوق، وتم منحهم حق الاستفادة دون موجب قانوني».
وأوضحت المصادر أن الفرقة الوطنية ضمنت في تقريرها محاضر الاستماع إلى رئيس جمعية فضاء سوق الصالحين، إلى جانب عضوين في الجمعية من أمناء التجار، حيث كان من المتوقع أن توسع أبحاثها بالاستماع إلى مسؤولين من عمالة سلا، في خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة، من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم، وقد كشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة».
