طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى حكممة الاستئناف بطنجة، تتابع تسعة متهمين ضمنهم نجل مسؤول قضائي ومسؤولون سابقون بالمحافظة العقارية، ناهيك عن مقاولين، بخصوص شبهات تزوير للحصول على أموال من الخزينة العامة للمملكة، بذريعة نزاع عقاري حول نزع الملكية للمنفعة العامة. وعن تفاصيل هذا الملف فقد أكدت المصادر، أن أصل القضية يعود إلى سنوات، حين قامت سيدة بوضع شكاية ضد جماعة أصيلة بخصوص نزع ملكية عقارها لإقامة حديقة عمومية وقضت المحكمة بتعويض صاحبة العقار المذكور آنفا بأزيد من 850 مليون سنتيم في بداية الأمر، غير أن تعنت الجماعة في ما يشبه تحقير الأحكام القضائية، جعل قيمة التعويض ترتفع لأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، خصوصا وأنه تم تسجيل تراكم الجزاءات، ليتم الحجز على ميزانية الجماعة بمداخيلها ومصاريفها، مما جعل الجماعة تلجأ إلى المطالبة بالصلح مقابل تدارك الخطأ الذي وقعت فيه، إذ طلبت من صاحبة العقار التنازل عن الدعوى ومنح عقار الحديقة إلى الجماعة، مقابل تخصيص وعاء عقاري لذلك، كما ارتفع المبلغ ليصل إلى ملياري سنتيم بعد استئناف الجماعة للحكم وصدور الحكم النهائي، علما أن العقار محفظ، حيث كانت المشتكية في هذه القضية قد ربحت الدعوى في أطوارها الأولى، لأن الجماعة منحتها في وقت سابق شهادة إدارية ساعدتها في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض وقت تحفيظ العقار.
وحسب المصادر، فإن السيدة المعنية تفاجأت في وقت لاحق بكون العقار لم يعد في اسمها وانتقلت ملكيته إلى أشخاص آخرين وعلى رأسهم نجل المسؤول القضائي المعني، ما حذا بها لرفع دعوى قضائية ضد الأطراف المشاركة في القضية وتتهمهم بالتزوير، غير أن ابتدائية أصيلة أصدرت حكما بالبراءة في وقت لاحق بعد بثها في القضية، ما جعل السيدة المشتكية تتوجه بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، والذي قرر انتداب الضابطة القضائية لبحث تفاصيل القضية خاصة وأن لها صلة مباشرة بخزينة الدولة، حيث إن انتقال الملكية للأطراف المتهمة في الملف، جعلها تحصل على ملياري سنتيم من خزينة الدولة، ليتم بعدها إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، والتي قررت أخيرا التأخير إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بعدما قررت منح مهلة جديدة لدفاع المتهمين، وكذا لجمع فصول جديدة عن هذا الملف الذي وصف بـ “المتشعب”.
وكانت بعض المصادر كشفت أن نزاعات عقارية بين جماعة أصيلة وعدة أطراف بمن فيهم بعض الخواص، باتت تثقل ميزانية المجلس، والتي كلفتها على امتداد السنوات الماضية مبالغ مالية طائلة لرفع الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين، فضلا عن عدم قدرتها على استغلال تلك العقارات لتنمية مداخيلها الذاتية إلى حين صدور أحكام قضائية لصالحها.
