قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا في ما قضى به من عدم متابعة ستة متهمين في ملف شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، وتصديا الأمر بمتابعتهم من أجل جنح تسلم هبة أو هدية أو فائدة نظير امتناعهم عن القيام بعملهم الوظيفي بعد إعادة التكييف بخصوص جنحة استغلال النفوذ والاتفاق على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل وتصدير والاتجار في المخدرات، والاتفاق على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة في تصدير المخدرات من نوع «الشيرا» بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضت الهيئة نفسها في الملف ذاته، الذي سجل تحت رقم 2023/2525/82، بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم متابعة متهمين آخرين، من أجل جنح الاتفاق على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل وتصدير والاتجار في المخدرات، والاتفاق على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك طبقا للفصول 129 و233 و248 من القانون الجنائي، والفصول 5.4.2.1 من ظهير 1974/05/21 والمواد 281.280.181 282 279 و 279 مكرر 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأمرت هيئة المحكمة بإحالة جميع المتهمين المذكورين في حالة سراح، مع تسجيل ملف القضية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قصد محاكمتهم طبقا للقانون، وهو الملف المتعلق بضبط شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم بباب سبتة المحتلة من طرف السلطات الإسبانية، ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط البحث في حيثيات مرور الشحنة، والاستماع إلى مسؤولين عن المراقبة من الأمن والجمارك، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وكان العديد من المتهمين من رجال الأمن والجمارك أنكروا صلتهم بأي شبكة للمخدرات وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكيدهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية من مشاكل الاكتظاظ واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.
وكانت القضية المذكورة تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرار المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة لستة متهمين ومتابعة الباقي في حالة سراح بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.
تطوان: حسن الخضراوي
