قررت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش استدعاء الخبير المحاسباتي (حسن. ي) للمثول أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقررة يوم 16 فبراير المقبل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هيئة المحكمة استدعت الخبير المحاسباتي لتقديم بعض التوضيحات الضرورية بخصوص تقرير الخبرة المحاسباتي الذي رفعه لأنظار المحكمة في قضية متابعة أربعة موظفين سابقين بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد حجزت قضية متابعة الموظفين الأربعة للمداولة خلال جلسة 22 دجنبر المنصرم، قبل أن يتم إخراجها منها من جديد، وذلك من أجل استدعاء الخبير المحاسباتي المعين من قبل المحكمة للحضور إلى الجلسة المقبلة، وذلك من أجل تقديم توضيحات أكثر تفصيلا عن تقرير الخبرة المقدم للمحكمة خلال شهر نونبر الماضي. ذلك أنه بعد منح هيئة المحكمة مهلة للاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتي الخاص بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير، قررت المحكمة استدعاء الخبير لتقديم عدد من التوضيحات، لكون التقرير يحتاج إلى كثير من التوضيحات اللازمة لإنارة جوانب خفية منه، خصوصا تلك المتعلقة بالجانب التقني المتخصص.
وحسب المعطيات، فقد تم اللجوء إلى إنجاز خبرة حسابية، بعدما استجدت لدى الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال، معطيات عن «اختلاسات» جديدة، إذ قامت بإصدار حكم تمهيدي في التاسع من دجنبر 2021، عبر تعيين الخبير(حسن. ي) لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي، تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم.
ويتابع المتهم الرئيس في هذا الملف، بتهم ثقيلة منها «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها»، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام الإدارة السابقة للمديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق للصحة، والذي تم إخراجه من القضية بعد ذلك. وتعود بدايات الملف إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفوا على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ «الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية. وبحسب مصادر مطلعة فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم في صفقات المديرية الجهوية للصحة وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة- درعة آنذاك.
أكادير: محمد سليماني
