محمد اليوبي
اندلعت أعمال شغب بمقر سفارة الغابون بالرباط، تزامنا مع احتضانها لعملية الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية في الغابون، التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي، حيث قام عدد من أفراد الجالية الغابونية المقيمة بالمغرب باقتحام مقر السفارة، ودخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت لحماية السفارة بطلب من السفير.
وقام عشرات المواطنين الغابونيين باقتحام مقر السفارة المتواجد بحي السويسي، حيث ألحقوا خسائر جسيمة بممتلكات السفارة، ودخلوا في مواجهات مع قوات حفظ النظام التي تدخلت لحماية السفارة بطلب من السفير الغابوني، حيث أصيب في المواجهات بعض أفراد الشرطة بجروح وإصابات، إثر رشقهم بالحجارة والكراسي، كما تم إتلاف الحواجز الحديدية التي كانت تحيط بمقر السفارة، وتكسير الأبواب والنوافذ الزجاجية. واندلعت أعمال الشغب بعد منع مواطنين غابونيين من دخول مقر السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وتمكنت مصالح الأمن من إيقاف 10 مواطنين غابونيين من مثيري أعمال الشغب، حيث تمت إحالتهم، صباح أمس الاثنين، في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر متابعتهم من أجل اقتحام مقر تمثيلية ديبلوماسية وإلحاق خسائر مادية بتجهيزاتها وعدم الامتثال، وكذلك بتهمة الضرب والجرح في حق القوات العمومية بواسطة الرشق بالحجارة.
هذا ووقّع نحو خمسة آلاف مواطن غابوني عريضة تطالب باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت يوم السبت الماضي داخل السفارة في الرباط وخارجها على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون. وجاء في العريضة «ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع». وجمعت العريضة أكثر من 4600 توقيع حتى نهاية ظهر أول أمس الأحد.
وأعلنت حكومة الغابون، مساء يوم السبت الماضي، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حظر التجول وتعليق الوصول إلى الإنترنت من أجل «منع انتشار الدعوات للعنف»، حيث دعي حوالي 850 ألف مواطن غابوني إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات ثلاثية تجرى في الآن نفسه، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان والمنتخبين المحليين.
وعرفت هذه الانتخابات منافسة 14 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية، فيما يظل الرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو أونديمبا، الأوفر حظا، بعدما أبدى الغابونيون اهتمامهم بالبرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتهية ولايته، وذلك في إطار حملته «علي من أجل الجميع» التي دعا من خلالها المواطنين للتصويت على مشروعه المجتمعي المكون من 87 مقترحا تحت عنوان «العقد الاجتماعي والجمهوري»، ويصف علي بونغو هذا البرنامج بأنه «عقد» بينه وبين المواطنين، و«التزام» متبادل لتعزيز النموذج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
