طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قررت، أول أمس الخميس، متابعة محمد شبعون، نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عن حزب الاتحاد الدستوري، بسبب شكاية مباشرة تقدم بها رئيس المقاطعة، محمد الشرقاوي، لمطالبة النيابة العامة بالتحقيق في قضية توقيع رخصة إصلاح منزل بحي خندق كور، ولم تمر عبر المساطر القانونية بما فيها التأكد من سلامة البناية ومدى توفرها على الشروط القانونية، وكونها مرخصة وحاملة لكافة المواصفات التي تستلزم إصدار الرخص.
وعن تفاصيل هذه القضية، التي هزت مقاطعة طنجة المدينة، أكدت المصادر أن والي الجهة استفسر، في مراسلة كتابية، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عن تفاصيل هذه الرخصة، وهي تحمل توقيع نائبه محمد شبعون، ما حذا برئيس المقاطعة إلى رمي الكرة في مرمى النيابة العامة للمطالبة بالبحث في ظروف توقيع هذه الرخصة والجهات التي أشرفت عليها، حيث باشرت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، واستدعت، في بداية الأمر، النائب المعني بالرخصة لاستفساره عن ظروف توقيعه والوثائق التي حصل عليها حتى يستند عليها لتوقيع الرخصة.
وإلى جانب النائب المتابع في هذه القضية، استمعت الضابطة القضائية إلى موظف بالمقاطعة ورد اسمه ضمن محضر معاينة المنزل موضوع الرخصة، واتضح وجود شبهات في عملية إصدار هذه الرخصة، حيث تقرر متابعة الموظف كذلك من قبل النيابة العامة المختصة، في حالة سراح، إلى حين استجماع كافة فصول هذا الملف لإحالته على العدالة لتقول كلمتها في هذا الموضوع.
وتخيم حالة من الانتظار على مقاطعة طنجة المدينة، في انتظار صدور تقرير مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت أخيرا بهذه المقاطعة للتحقيق في حيثيات عدد من الملفات التي تفجرت بهذا المجلس المنتخب، بما فيها ظروف الضجة التي أثيرت، أخيرا، بخصوص إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ولبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تحت رقم 157-2022، تمت عنونتها بـ»قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة»، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية جعل صاحب الرخصة ينتظر إلى حين مرور ما وصفته المصادر بـ»العاصفة»، حيث عاد لاستغلال هذه الرخصة خلال الشهرين الماضيين، مع العلم أن الرخصة الموقعة تنبه صاحبها إلى ضرورة عدم تجاوز مدة ستة أشهر من الحصول عليها، وإلا ستكون لاغية بقوة القانون.
وذكرت المصادر أن صاحب هذه الرخصة، الذي يبدو أنه حصل على الضوء الأخضر من جهات ما داخل هذه المقاطعة دفعت السلطات المحلية إلى هدم السور الذي أقامه أخيرا، فضلا عن إحالة ملفه على النيابة العامة المختصة، في حين يرتقب، كذلك، أن تفتح مفتشية الداخلية عددا من الملفات المتعلقة ببعض الرخص الممنوحة بالمدينة، سيما وأن نفوذ طنجة المدينة يعج بمقاهي الشيشة، بعض منها تم الترخيص له أخيرا، ووصلت الجرأة بأصحاب هذه المقاهي إلى إقامتها بالقرب من المؤسسات التعليمية، حيث تجري تحقيقات واسعة أيضا بشأن توقيع نواب للرئيس، بمن فيهم النائب المتابع محمد شبعون، لعدد من الرخص والقرارات التي وصفت بالانفرادية، منها صفقات لتزفيت بعض الأحياء رغم أنها لا تقع ضمن دائرة الأحياء ناقصة التجهيز.
