العيون: محمد سليماني
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، متابعة موظفين اثنين يعملان بالمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، وذلك على خلفية حجز عناصر الدرك الملكي بمركز فم الواد شحنة كبيرة من الأسماك غير المصرح بها على متن شاحنة كانت متجهة للترويج في السوق السوداء.
واستنادا إلى المعطيات، فقد استدعت المحكمة الموظفين الاثنين، إضافة إلى سائق الشاحنة المحجوزة، وربان مركب الصيد الذي اصطاد الأسماك، إلى جلسة المحاكمة التي حدد تاريخها في 17 دجنبر الجاري. وتتابع النيابة العامة، في هذه القضية الجنحية التلبسية الضبطية، الموظفين، إذ تتهم الأول بصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما المتهم الثاني يتابع بتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال. أما سائق الشاحنة المحجوزة، فيتابع بتجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لأكثر من 40 في المائة، بينما ربان مركب الصيد، فيتابع بعدم التصريح لدى مندوبية الصيد بالأسماك المصطادة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز فم الواد بالعيون من حجز شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك غير المصرح بها في الوثائق الثبوتية للشحنة. وبعد فرز حمولة الشاحنة من الأسماك، تبين أن حمولتها تصل إلى ما يزيد عن 300 صندوق من الأسماك المتنوعة، منها حوالي 100 صندوق مصرح به، فيما الباقي غير مصرح به لدى سلطات الميناء من قبل المركب الذي أفرغ هذه المصطادات. وقد اكتشف المراقبون المحلفون، أن 204 صناديق من الأسماك غالية الثمن غير مصرح بها ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية؛ منها 106 صناديق من القيمرون، و56 صندوقا من أسماك “لويزي”، و42 صندوقا من أسماك “البوقا”.
وعقب ذلك، استدعت عناصر الدرك الملكي بمركز فم الواد بإقليم العيون الموظفين، وذلك للتحقيق معهما في قضية حجز هذه الشحنة الكبيرة من الأسماك غير المصرح بها على متن شاحنة كانت متجهة للترويج في السوق السوداء، لكونهما كانا في المداومة أثناء خروج الشاحنة المحجوزة، وذلك لمعرفة ملابسات خروج كميات كبيرة من الأسماك غالية الثمن من الميناء دون التصريح بذلك، إذ تم الاستماع للموظفين من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة والنصف فجرا، قبل أن يتم الإفراج عنهما إلى حين استدعائهما من طرف المحكمة الابتدائية للعيون. وقد أثار استدعاء الموظفين للتحقيق غضب زملائهم، الذين لم يستسيغوا هذا الأمر، خصوصا، طول مدة التحقيق غير المعتادة، وتوجيه تهم ثقيلة لهما. وفي هذا السياق كشف المكتب المحلي لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري أن الموظفين المعنيين، قاما بعملهما بالشكل المعتاد وفق الإمكانيات المتاحة، كما أضاف بيان التنظيم النقابي، أنه يتعذر على المستخدمين مراقبة أو حراسة الشاحنات داخل الميناء أو أثناء خروجها منه، إذ أن ذلك خارج نطاق مسؤولياتها. كما طالبوا الإدارة بتوفير الحماية القانونية اللازمة لجميع المستخدمين، وإيجاد حلول عملية في نظام المعلوميات، لطريقة استصدار ورقة الخروج بدل العشوائية الحالية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق لوالي العيون أن أصدر قرارا عامليا يحمل رقم 809 بتاريخ 22 دجنبر الماضي، ويتعلق بإحداث لجنة محلية مشتركة مكلفة بمراقبة تدبير وتسويق الموارد البحرية بميناء المرسى بإقليم العيون، كما أن هذا القرار العاملي أبعد مندوبية الصيد البحري من عضوية هذه اللجنة. وتضم في عضويتها عددا من المتدخلين من بينهم ممثل الولاية، وممثل السلطة المحلية، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وممثل المكتب الوطني للصيد البحري وممثل الوكالة الوطنية للموانئ، وممثل جماعة المرسى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما عُهد إليها بموجب القرار العاملي القيام بالمراقبة على مستوى تفريغ الأسماك، وبيعها بسوق السمك ونقط المغادرة للميناء، واحترامها للقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصيد البحري وبالسلامة الصحية، كما ستقوم هذه اللجنة بمراقبة أصناف وكميات الأسماك المصرح بها والمستخرجة من الميناء، ومراقبة أداء الرسوم والواجبات المفروضة على البيع بسوق السمك.
