محمد اليوبي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأحد، متابعة مدير المستشفى الإقليمي «ابن باجة» بتازة، رفقة 11 متهما آخرين، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي «بوركايز»، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، حيث ستعقد أول جلسة لمحاكمتهم، يوم 5 دجنبر المقبل.
ويتابع في هذا الملف خالد الفيلالي، مدير المستشفى الإقليمي، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ويتابع إلى جانبه ثلاثة موظفين بالمستشفى وهم «م. ع» و«ج. ا» و«ع. ع»، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، كما يتابع «م. ب»، الممرض الرئيسي المسؤول عن المركب الجراحي، و«ع. ك» و«ع. ا»، الموظفان بوزارة الصحة، من أجل تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ويتابع في هذا الملف كذلك، ثلاثة أطباء في حالة اعتقال، وهم «ع. ل» و«ع. س»، صاحبا مصحة خاصة، و«ك. م. ص»، صاحب مركز لتصفية الكلى، ووجهت إليهم تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، بالإضافة إلى «ع. ع» الذي يشغل منصب مراقب حراس الأمن الخاص، الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت، يوم الخميس الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية، رغم أنها ما زالت صالحة للاستعمال. وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأَسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بالأسلوب الإجرامي نفسه.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، بإجراء أبحاث قضائية حول اختفاء تجهيزات ومعدات طبية من المستشفى الإقليمي «ابن باجة» بمدينة تازة، وظهور هذه التجهيزات بمصحة خاصة ومركز لتصفية الكلى بالمدينة نفسها، حيث أقدمت إدارة المستشفى على بيع هذه التجهيزات والأَسرة والمعدات الطبية عن طريق «سمسرة» على أنها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستعمال.
وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة طلبت من المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمرافقتها إلى المستشفى الإقليمي، من أجل الاطلاع على لائحة التجهيزات التي تم بيعها إلى شركتين من الدار البيضاء على أنها «متلاشيات»، وأثناء مرافقة المدير الإقليمي لعناصر الشرطة إلى مصحات خاصة ومركز لتصفية الكلى بمدينة تازة، أقر بأن التجهيزات والأسرة الطبية التي توجد بها هي نفسها التي تم بيعها في إطار صفقة على أنها متلاشيات غير صالحة للاستعمال، ومن بين التجهيزات التي تم بيعها، أجهزة للفحص وأَسرة طبية ومعدات يستعملها الأطباء في أقسام الجراحة، وعند مطالبة مسؤولي المصحة بالإدلاء بالفواتير التي تبرر مصدر اقتناء هذه الأجهزة عجزوا عن ذلك.
وأكدت المصادر أن الأبحاث والتحريات الأولية التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بحضور المدير الإقليمي للوزارة، أبانت أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها عن طريق صفقات عمومية من أجل استعمالها بالمستشفى الإقليمي الذي يعاني من خصاص مهول في التجهيزات والمعدات، وكلفت ملايين الدراهم، لكن إدارة المستشفى أعادت بيع هذه التجهيزات إلى مصحة خاصة ومركز لتصفية الكلى، بتواطؤ مع مسؤولي هاتين المؤسستين الخاصتين، حيث تم تجهيزهما بالكامل تقريبا بتجهيزات المستشفى التي تم اقتناؤها من المال العام.
