أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بتأييد ملتمس الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، من أجل متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد كريمين، وصاحب شركة “أوزون”، عزيز البدراوي، بتهمتي تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وجاء قرار الغرفة بعد طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق، وصرحت بمتابعة المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وقررت متابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي.
كما صرحت المحكمة بمتابعة عزيز البدراوي من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في محاكمة كريمين والبدراوي الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «عكاشة»، وذلك بعد قرار متابعتهما بتهمتي استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية بجماعة بوزنيقة.
وكان كريمين بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، خلال الولاية السابقة، قد منح وثائق لصديقه وشريكه في شركة متخصصة في استغلال المقالع، عزيز البدراوي، وثائق تتعلق بمراجعة أثمان صفقة «أوزون» مع الجماعة، وهي الوثائق التي استعملها البدراوي لاستصدار حكم قضائي لصالحه ضد الجماعة، من أجل الحصول على تعويض يفوق مبلغ ملياري سنتيم، وضمن هذه الوثائق توجد شهادة إدارية تحمل توقيع كريمين، تبين أنها غير مسجلة في سجلات الجماعة.
