علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الدرك الملكي بسرية والماس، التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، أحالت، صباح أول أمس الاثنين، مهاجرا إفريقيا يحمل الجنسية السينغالية، وصديقته المتحدرة من دولة غينيا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطهما في جريمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، في حق مواطن سينغالي آخر، يشتغل حارسا بضيعة مملوكة لوالي أمن سابق بضواحي الخميسات، وتحديدا بجماعة حودران.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك أحال المتهمين بدوره على قاضي التحقيق، مباشرة بعد الاستماع إليهما والاطلاع الأولي على نتائج البحث التمهيدي، الذي أنجزته عناصر المركز القضائي بسرية والماس، ملتمسا إخضاعهما لتحقيقات تفصيلية في وضعية اعتقال، حول التهم الموجهة إليهما، وهي تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز وطلب فدية. وأمر قاضي التحقيق، مساء أول أمس الاثنين، بإيداع الظنينين المركب السجني العرجات، في انتظار التحقيق معهما ومواجهتهما مجددا بالضحية السينغالي.
معطيات حصرية توفرت لـ«الأخبار» حول الملف، تفيد بأن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي المعازيز، توصلت بشكاية رسمية من مشغل الحارس السينغالي، وهو مسؤول أمني سابق كان يشغل مهاما كبيرة بمديرية الميزانية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل إعفائه وتقاعده برتبة والي أمن، الشكاية تحدثت عن اختفاء الحارس واختطافه واحتجازه من طرف مجهولين، وطلب فدية لإطلاق سراحه، وقد أدلى المشتكي بتفاصيل بدت جد خطيرة، حول توصله بنداء استغاثة من المختطف، مرفوق بتهديدات من طرف محتجزيه يطالبون بتأدية مبلغ يقدر بـ35000 درهم، قبل تحريره.
وأضافت المصادر نفسها وفق معطيات الملف، أن المتهم السينغالي الموقوف وهو من مواليد 1992، وصديقته احتجزا الضحية بمنزل يكتريانه بالخميسات، بعد استدراجه من مقر وجود الضيعة بالمعازيز إلى وسط المدينة، قبل أن يقوما باحتجازه لمدة ثلاثة أيام، كانت مرفوقة بشتى أنواع التعذيب، التي امتدت للضرب والجرح والتجريد من الملابس، حسب تصريحات الضحية، وإرغامه على إجراء اتصالات متواصلة طيلة فترة احتجازه مع مشغله، ووالده بالسينغال، وشقيقيه بإيطاليا وليبيا، من أجل توفير مبلغ الفدية المطلوب الذي يناهز 35 ألف درهم.
وحسب المصادر ذاتها، لم ينف المتهمان جزئية استدراج الضحية إلى الخميسات واحتجازه، ومطالبته بالمبلغ المالي، في الوقت الذي أكدا أن الجروح البادية على وجهه ورأسه تعود إلى سقوطه من درج المنزل، بعد محاولة فاشلة منه للفرار. كما أكدا أن المبلغ المالي يعود إلى المواطنة الغينية، صديقة المتهم الرئيسي، حيث سبق أن سلمته إلى الضحية، في فبراير الماضي، مقابل تهجيرها إلى إسبانيا، وفق اتفاق مسبق مع صديقها، مؤكدة أنها قدمت من طنجة إلى الخميسات من أجل هذا الغرض تحديدا، بعد أن أوهمها الضحية أنه يملك علاقات نافذة، سيستغلها في توفير رحلة آمنة للمهاجرة الإفريقية للعبور نحو إسبانيا عبر الباخرة أو الطائرة، قبل أن يتبين لها هي وصديقها أنهما وقعتا ضحية نصب من طرف حارس الضيعة السينغالي، ما دفعهما إلى المرور إلى السرعة القصوى، من خلال اختطافه واحتجازه وطلب المبلغ من مشغله وأسرته.
وأكد المتهمان أن حارس ضيعة المسؤول الأمني الكبير السابق كان يركب سيارة «رونج روفر»، ويحرص على مظاهر البذخ والأناقة في لباسه، ويتبجح بعلاقات نافذة وقدرة على التهجير إلى الخارج. وأضافا أن أسرته أقرت بتحايله في وقت سابق على ضحايا آخرين، حيث استنجد بهم من أجل دفع مبالغ مالية مستحقة للضحايا بعد افتضاح أمره، وهو الأمر الذي نفاه الحارس المذكور جملة وتفصيلا.
وينتظر أن توضح التحقيقات التفصيلية كل الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة، التي يتابع فيها أيضا مهاجران كاميرونيان، صرح الضحية أنهما شاركا في عملية التعذيب، بعد نقله من طرف المتهمين إلى شقتهما، وقد استمع المحققون لشهادتهما وتقرر متابعتهما في حالة سراح. كما جرى الاستماع إلى حارس ثان في الضيعة، ومالكها والي الأمن السابق، حول العلاقة الشغلية التي تربطه بالضحية، وأنه كان يحرس فيلا أسرته بالرباط لمدة أربع سنوات، قبل استقدامه إلى ضيعته الخاصة بضواحي الخميسات.
