الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادرها أن القاضية المكلفة بالتحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، مساء أول أمس الأربعاء، متابعة الوزير السابق، النقيب محمد زيان الرئيس السابق للحزب الليبرالي المغربي في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة ترتبط بالدعم المخصص للانتخابات من طرف الدولة.
وإلى جانب زيان، قررت قاضية التحقيق متابعة متهمين آخرين من أجل التهمة نفسها، وهما الصحافي (ر.ب) الذي كان يشغل مهمة أمين مال الحزب، الذي جرى اعتقاله فورا من داخل قاعة التحقيق، وسيخضع لتحقيقات تفصيلية إلى جانب رئيس الحزب زيان، فيما قررت القاضية متابعة محام بهيئة الرباط (م.ه) في حالة سراح مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، أما المتهم الرابع في هذا الملف وهو سائق النقيب زيان فقد تم حفظ ملفه من طرف قاضية التحقيق، التي قررت عدم متابعته.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قد أحالت، صباح أول أمس الأربعاء، أربعة متهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بينهم النقيب زيان الذي يقضي عقوبة سجنية بسجن العرجات، إضافة إلى ثلاثة متهمين جرى تقديمهم في حالة سراح، كشفت التحريات الأولية ارتباطهم بشبهة التبديد والاختلاسات التي طالت أموالا عامة وجهت للحزب الذي كان يترأسه المحامي زيان في إطار الدعم الرسمي المخصص للأحزاب السياسية، وكذلك الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية الجماعية والتشريعية التي جرت في سنتي 2015، و2016.
المعطيات الأولية تؤكد أن زيان، الأمين العام السابق للحزب ومعاونيه، خاصة أمين المال والمحامي المتابعين في الملف، وجدوا أنفسهم خلال الفترة الأولى من البحث والتحقيق عاجزين عن تبرير مجالات إنفاق المبالغ الضخمة المسلمة للحزب خلال فترة الانتخابات، في انتظار مواجهات حارقة تنتظرهم خلال التحقيقات التفصيلية التي ستشرف عليها قاضية التحقيق انطلاقا من الأسبوع الثاني من الشهر القادم، وذلك لتبرير أوجه صرف المال العام المقدم للحزب من طرف الدولة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقرير خاص بافتحاص نفقات الأحزاب السياسية، لسنتي 2015 و2016، وجود عدة اختلالات وخروقات في صرف أموال الدعم التي منحتها الدولة للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يقوده زيان خلال تلك الفترة، ومنها عدم الإدلاء بوثائق وفواتير تثبت أوجه صرف الدعم، وكذلك أداء فواتير نقدا تتعلق بالحملة الانتخابية، وكان المجلس قد طالب زيان باسترجاع الأموال غير المبررة بالوثائق، لكن زيان رفض ذلك.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت أخيرا، قرارا برفض طلب نقض الحكم الصادر في حق زيان عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث ما زال يقضي هذه العقوبة بسجن «العرجات» بضواحي مدينة سلا، بعد اعتقاله على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بـ «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله».
