تطوان : حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة بابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، بحجز ملف متابعة زعيم حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير نتجت عنها جروح، للمداولة أو التأمل والنطق بالحكم يوم فاتح يوليوز المقبل، وذلك بعد جلسات ماراثونية من المناقشة ورفض طلب استرجاع رخصة السياقة الخاصة بالمتهم.
ويواجه المتهم المذكور القوانين المعمول بها التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهور مضت، حيث ارتكب الزعيم الحزبي حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر، على مستوى حي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك إثر اصطدام سيارته بشكل عنيف بسيارة خفيفة كانت تسوقها سيدة، وهو الحادث الذي نتجت عنه إصابات في صفوف ركاب السيارة الخفيفة بجروح متفاوتة الخطورة، ما تطلب نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملفات القضائية التي تم تسجيلها من قبل عمالة تطوان، ضد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة، أصبحت تؤرق السياسي المذكور بشكل حقيقي، في ظل مطالبة جمعيات محاربة الفساد بضرورة منع الوجوه السياسية التي تتابع في ملفات قضائية من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان سجلت عشرات الدعاوى القضائية بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط ضد مرشح عبد اللطيف وهبي، حيث قضت هيئة المحكمة المكلفة بإسقاط كافة القرارات الانفرادية، مع ترتيب الآثار القانونية، ما يجعل المرشح المذكور في مرحلة ترقب وانتظار لما ستؤول له تطورات الأوضاع وإمكانية تسجيل دعوى عزل ضده.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مهتمين بالشأن العام يتابعون ملفات ترشح وجوه سياسية بالشمال لها ملفات قضائية بالمحاكم المختصة، وسط مطالب للأحزاب بتفادي تزكية من يشتبه في تورطهم في قضايا فساد وقرارات انفرادية وسوء وفشل التسيير، واستغلال المال العام انتخابيا، والتورط في مخالفة قوانين التعمير وعدم الأخذ بعين الاعتبار دوريات وزارة الداخلية في الموضوع.
