تطوان: حسن الخضراوي
تنطلق الجلسة الأولى من نظر المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، في قضايا تتعلق بالاعتداء المادي ضد الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك في ظل تراكمات فشل التسيير خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث تم خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
وسيكون دفاع الجماعة الحضرية لتطوان ملزما بالجواب عن حيثيات ثلاثة ملفات في موضوع الاعتداء المادي، سجلت بالمحكمة الإدارية تحت أرقام 2023/7112/650
و2023/7112/658 و2023/7112/659، كما يواجه المجلس إكراهات 120 حكما قضائيا، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وسط استمرار السلطات الوصية في مواكبة تنزيل إجراءات تحسين المداخيل وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وسبق تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة، للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
وسبق ورفع المجلس الجماعي من الميزانية المخصصة للتعويض الخاص بالمتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية لتنتقل من مليار سنتيم إلى مليار ونصف المليار سنتيم، في حين انخفض الفائض التقديري لميزانية سنة 2023 من 82 مليون درهم إلى 77 مليون درهم.
وصادق المجلس الجماعي خلال أشغال دورة ماي العادية على نزع ملكية قصد إحداث طرق جزئية، منها الطريق الرابطة بين شارع 9 أبريل وتجزئة الإنارة، والمدارة الطرقية رقم 9، فضلا عن إحداث مقبرة إسلامية بحي دار مورسيا، مع توسعة المنطقة الصناعية لتطوان، حيث تم عرض مجموعة من الملاحظات والتوصيات للعمل بها من أجل التنزيل الأمثل والجودة في التنفيذ.
