شوف تشوف

الرئيسية

متابعة الفتاة و«الخطاف» بالفساد والخيانة الزوجية وتوقيف 14 شخصا من عصابة الملثمين

آسفي: المهدي الكراوي

 

 

وضع المركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي 14 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك، في قضية فيديو الاعتداء على فتاة قدمت نفسها في الشريط المصور كطالبة برفقة سائق سيارة للنقل السري بمنطقة الوردان التابعة لجماعة اثنين الغربية قيادة الوليدية عمالة إقليم سيدي بنور.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن البحث القضائي المعمق الذي قاده المركز الترابي للدرك الملكي بآسفي، أسفر عن تمشيط للمنطقة وتحديد هوية 7 أشخاص جرى توقيفهم أول أمس (السبت)، في وقت قدم 7 أشخاص آخرين أنفسهم لرجال الدرك الملكي.
وبعد تعميق البحث الأولي مع الموقوفين، اتضح أنهم يتحدرون من جماعة لحضر القروية التابعة لإقليم آسفي، ومن بلدية الزمامرة وجماعة أولاد غانم التابعة لإقليم سيدي بنور، في وقت كشف البحث مع الفتاة أنها ليست طالبة جامعية، عكس ما ادعته للمعتدين في الشريط المصور الذي تناقلته كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبكونها كانت ترافق سائق سيارة النقل السري لعلاقة سابقة لها معه، بعدما أوصلا شقيقتها إلى اثنين الغربية وفي رحلة العودة توقفت معه في منطقة الوردان لتبادل أطراف الحديث.
من جانبهم، اعترف جميع المتهمين بالمنسوب إليهم، كما أن البحث القضائي معهم كشف أن أغلب الموقوفين كانوا قد ظهروا بوجوه مكشوفة يقدمون تصريحات مصورة لعدد من المواقع الإخبارية لتبرير اعتدائهم على الفتاة و«الخطاف». وبتعليمات من الوكيل العام للملك تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم اليوم (الاثنين) على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة والتدخل بصفة ينظمها القانون وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
هذا وقرر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في تطور مفاجئ، للأحداث متابعة الفتاة وسائق سيارة النقل السري، في حالة سراح بتهمتي الفساد والخيانة الزوجية، بعدما كشف البحث القضائي المنجز معهما من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بناء على اعترافاتهما بأنهما كانا على علاقة قديمة تربطهما وبكون الضحية لم تكن تتواجد معه في السيارة، بناء على بحث جامعي تقوم به بحسب ما ادعته في الشريط المصور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى