محمد اليوبي
تزامنا مع مطالب حماة المال العام بمنع الأشخاص المتابعين أمام القضاء في ملفات الفساد، من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سيمثل، غدا الأربعاء، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمحاكمته رفقة 10 متهمين آخرين، من أجل تهمة تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.
وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، التي حضرها بلفقيه، بعد تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، باستدعاء الشهود البالغ عددهم 34 مصرحا سبق أن استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضر يضم أزيد من ألف صفحة، وذلك استجابة للملتمسات التي تقدم بها دفاع ضحايا السطو على العقارات بضواحي كلميم، وكذلك دفاع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تقدمت بالشكاية التي حركت المتابعة في هذا الملف.
ويتابع بلفقيه، الذي يشغل منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين، من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد».
وأثبتت الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن بلفقيه وشركاءه قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه. وحسب الأبحاث، فإن بلفقيه ومن معه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة، شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، ويتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين.
وتشير وثائق الملف إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنهم لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم حرفت وزورت عليهم ، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.
وخلصت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين لكافة الأفعال المنسوبة إليهم، وكذا تصريحات مجموعة من الشهود الذين صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم في الشهادتين بالملك المؤرختين في 27 يناير 2016 تحت رقم 2520 و 2390، وثبت من خلال وثائق الملف أن المتهمين قاموا باستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المذكورة في إطار إجراءات التحفيظ الجماعي، إذ تم تقديم مطالب التحفيظ استنادا إلى شهادات بالملك مسلمة من قائد قيادة اسرير، وثبت من خلال البحث أيضا أن المتهمين عمدوا إلى إنجاز شهادات بالملك مسلمة من السلطة المحلية تتضمن وقائع غير صحيحة على اعتبار أن مجموعة من الشهود صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم فيها، مما يكون معه المتهمون قد عمدوا إلى التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص واستعمالها مع صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
