تطوان : حسن الخضراوي
تسبب قرار قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، بمتابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بتهم التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وتوقيع وثائق بوقائع غير صحيحة، وذلك طبقا للفصول 540 و542 و366 من القانون الجنائي، في خلط أوراق حزب العدالة والتنمية بالشمال، والمبادرة إلى بحث سيناريوهات بديلة في إطار التحضير المبكر للانتخابات الجماعية 2021.
وحسب مصادر، فإن تخوف «البيجيدي» من إدانة إدعمار، دفع به إلى التفكير القبلي في ملف التزكيات، وكذا تحضير البديل الذي يمكنه تسلم القيادة بتطوان، خاصة وأن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، كان يعتمد على إدعمار بشكل كبير في جمع الأصوات، ودافع عنه أمام الهجمات الشرسة التي شنها عليه القيادي المؤسس الأمين بوخبزة، متهما إياه بالتكريس للكولسة الداخلية واستغلال المرجعية الإسلامية، والتأسيس لتيارات دعم الأشخاص، عوض العمل على تنزيل مشروع الحزب، والخطاب الأخلاقي لكسب عواطف الناخبين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تنطلق جلسات محاكمة إدعمار بتهم التزوير، خلال الأيام القادمة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فضلا عن انطلاق جلسات محاكمته بتهم استغلال المال العام في الانتخابات، وهو الملف الذي تم تعزيزه بنسخ من حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وتبرير ذلك بمخالفة القانون التنظيمي للحملات الانتخابية، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين السياسيين، إلى جانب استغلال لوجستيك ومعدات وموظفي مؤسسة عمومية، في استقبال أمين عام حزب سياسي للترويج لحزبه ومحاولة جمع الأصوات.
وذكر مصدر مطلع أن «البيجيدي» بالشمال فشل في الخروج من حالة الارتباك الداخلية التي يعيشها، بسبب توالي الاستقالات وجمود بعض الكتابات المحلية والإقليمية، فضلا عن تأثير الفشل في تسيير الشأن العام المحلي والوطني، والتنصل من الوعود الانتخابية إلى جانب فضائح وزراء الحزب وقيادييه، وهي الفئة التي كان يظن العديد من الأعضاء الدراويش، أنها بعيدة كل البعد عن الشبهات ولا تستهويها الأجندات الشخصية والمصالح الشخصية الضيقة.
يذكر أن متابعة إدعمار بتهم التزوير أتت بعد تأكد قاضي التحقيق المكلف بالملف، من معطيات توقيع وتوثيق عقد بيع لدى موثق بتطوان، واستعماله في المنازعات أمام القضاء، فضلا عن تصريحات موظفي الجماعة التي كشفت عن تشبث إدعمار بالقرارات الانفرادية رغم التنبيه لمخالفة القوانين بخصوص قرار سحب قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية هي في الأصل بناية لشركة، وتم تخصيصها لمقربين من العدالة والتنمية، خارج رأي اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
