تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قرر بداية الأسبوع الجاري، متابعة أمنيين في حالة سراح والإبقاء على ثالث رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تحديد جلسات المحاكمة في ملف الاتهامات الموجهة للجميع بالتزوير في محررات رسمية واستخدام العنف، وذلك في قضية وفاة مشتبه فيه كان رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية الأمن بمرتيل.
وأضافت المصادر نفسها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، سبق وأحال المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، ليقرر الأخير إيداعهم جميعا بصفتهم يعملون بمفوضية الشرطة بمرتيل، السجن المحلي الصومال، مع تحديد تاريخ جلسات الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي، والنظر في حيثيات ومضامين المحاضر الرسمية التي أعدها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب المصادر عينها فقد جرى توقيف الشرطيين الثلاثة مؤقتا عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، في سياق تطورات البحث القضائي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإنجازها لمحاضر استماع رسمية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة على خلفية تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير بتاريخ 4 أكتوبر الماضي.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة، تقدم بالطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي، لدى الغرفة الجنحية، والمطالبة بمحاكمة الجميع في حالة سراح لتوفر جميع ضمانات الحضور أمام قاضي التحقيق، وكذا جلسات المحاكمة، حيث يمكن بالموازاة إصدار أمر بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الفصل النهائي من قبل القضاء في الملف.
وقام قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، بالاستماع تمهيديا، والبحث التفصيلي في كل التهم الموجهة إلى الأمنيين الثلاثة، وهم مفتش شرطة ممتاز يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن، حيث تم الكشف عن حيثيات وظروف وفاة المشتبه فيه الذي كان رهن الحراسة النظرية، والتدقيق في مدى مسؤولية كل طرف والنظر في التقرير الطبي بعد إخضاع الجثة للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.
