تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باستدعاء مستشارة جماعية سابقة إلى جلسة 10 شتنبر المقبل، وذلك بعد متابعتها في حالة سراح بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام، في موضوع التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة الذي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، بعد إنجاز تقارير المنفعة العامة من طرف اللجان المختصة.
وتأتي متابعة المستشارة الجماعية السابقة بإقليم تطوان، في ظل تزايد محاضر مخالفات قوانين التعمير ضد رؤساء جماعات ونوابهم، فضلا عن العديد من تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة، التي باتت تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية، وتشبث رؤساء جماعات بتراخيص ورقية غير مسجلة بالمنصة التعميرية المحدثة لتسليم الرخص بطريقة إلكترونية، تتماشى والرقمنة وتحديث الإدارة.
وساهم تورط رؤساء جماعات بتطوان والنواحي في توقيع رخص بناء انفرادية وأخرى ورقية، واعتماد محاضر وقعت، قبل سنوات، في انتشار مظاهر العشوائية والتشجيع على التجزيء السري، حيث تقوم شبكات ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.
وتواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان النظر في محاضر تراخيص بناء ورقية، ومنح تراخيص فوق ملك الغير، ومحاضر مخالفات تعميرية تورط فيها رؤساء جماعات ونوابهم، حيث تتم دراسة الحيثيات والظروف قبل توجيه التعليمات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وكلف التجزيء السري الذي انتشر بتطوان ومرتيل والمضيق وواد لو وأمسا وأزلا وبني سعيد الدولة الملايير، من أجل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، وتجهيز البنيات التحتية الخاصة بقنوات الصرف الصحي، ونزع الملكية لإقامة الطرق، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل توسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء، ناهيك عن المشاكل التي تخلقها العشوائية في البناء وعدم احترام التصاميم، ما يضيع فرص الرفع من مداخيل الجماعات الترابية المعنية، والتملص من أداء الضرائب.
