محمد اليوبي
أفادت مصادر حكومية أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أحال مشروع القانون المتعلق بـ«حركية» الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، على الأمانة العامة للحكومة.
ومن المنتظر المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المقبل، وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع بالمصادقة على المشروع دون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، التي أعلنت رفضها لهذا القانون لأنه سيكون بمثابة سيف مسلط على رقاب الموظفين.
وأكد مبديع، في اتصال مع «الأخبار»، وجود صيغة جديدة للمشروع جاهزة وتنتظر فقط الضوء الأخضر لإحالتها على المجلس الحكومي، متحدثا عن وجود إشكالية في توزيع الموظفين بين الإدارات، حيث هناك قطاعات تشكو من الخصاص، وفي المقابل هناك قطاعات أخرى لها فائض في الموظفين وتشكل عبئا على كتلة الأجور.
