المصطفى مورادي:

رغم مشاركة حوالي 17 ألف موظف منتمين لقطاع التعليم في عملية الإحصاء، فإن مواعد إجراء مختلف المباريات لم تشهد تغييرات كبيرة خلافا للشائعات التي تتحدث عن تأجيلها أو إلغائها هذه السنة، حيث من المرتقب أن تبدأ الإعلانات الخاصة بها في الظهور ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر شتنبر، على أن يتم اجتيازها مباشرة بعد انتهاء عملية الإحصاء، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وهو تاريخ مبكر جدا قياسا لمواعد مباريات السنوات الماضية.

ففي الوقت الذي تصر الوزارة على تنظيم مختلف المباريات الخاصة بمختلف الهيئات، بعد تجميد أغلبها السنة الماضية، لن تشهد مباراة توظيف المدرسين تغييرا كبيرا حيث يصر وزير القطاع على شرط 30 سنة.

 

عشرات الآلاف ينتظرون المباريات

 

انتهت وزارة التربية الوطنية من التحضيرات المتعلقة بالمباريات الخاصة بمختلف الهيئات، ومنها تحضير مواضيع مختلف المباريات والمذكرات الخاصة بالإعلانات، على أن يتم إطلاقها رسميا ابتداء من الأسبوع القادم. وهو تعديل بسيط، حسب مصادر وزارية، للمواعد التي كانت مبرمجة في أوقات سابقة، قصد السماح للموظفين المشاركين في الإحصاء بخوض بعض هذه المباريات دون أن تتأثر مشاركتهم في هذا الإحصاء.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الإعلانات الخاصة بالمباريات ستظهر في الفترة المخصصة للإحصاء والمحددة في شهر شتنبر كاملا، على أن تكون محطة اجتيازها مباشرة بعد انتهاء عملية الإحصاء في بداية شهر أكتوبر.

ومن المنتظر أن تشمل مباريات التربية الوطنية هذه السنة جميع الهيئات، بما في ذلك هيئات التفتيش والتوجيه والتخطيط والإدارة، خلافا لما حدث السنة الماضية عندما تم الاكتفاء فقط بمباراة سلك التدريس، وذلك بسبب مفاوضات النظام الأساسي الجديد.

ففي الوقت الذي ستعرف أعداد المقاعد المخصصة لهيئات المفتشين والموجهين والمخططين ارتفاعا ملحوظا قياسا للسنوات القليلة الماضية، فإن أعداد المناصب المخصصة للتدريس ستكون مرتفعة، وذلك انسجاما مع توجه الحكومة لسد الخصاص المسجل طيلة سنوات في هيئة المدرسين، حيث إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية، تتوزع بين 18 ألفا لتوظيف الأساتذة و2000 لتوظيف أطر الدعم التربوي. وهو رقم كبير سيمكن آلاف حاملي الشهادات من الحصول على وظائف تضمن لهم الاستقرار المادي والاجتماعي الذي يحلمون به.

وبخصوص شرط 30 سنة المثير للجدل، أكدت المصادر ذاتها أن وزير القطاع ما زال مصرا على اعتبار هذا السن هو الأقصى لولوج مهنة التدريس، الأمر الذي سيشكل مصدر خيبة أمل لآلاف الشباب الذين مازالوا يمنون النفس بأن يتم تعديل هذا الشرط، وبالتالي المشاركة في المباراة.

 

إدماج تدريجي لمشروع «الريادة» في التكوينات

 

بخصوص صيغ المباريات المرتقبة، فإنها لن تشهد تغييرات كبيرة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، حيث سيتم الاحتفاظ بصيغ المباراة نفسها الخاصة بهيئة التدريس، والمبنية بالكامل على صيغة «اختيار واحد من متعدد» والمعروفة بالطريقة الكندية في التقويمات، وذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت لهذه الطريقة، حيث ماتزال الوزارة، حسب مصادر الجريدة، مقتنعة بقدرة هذه الطريقة على ضمان الموضوعية في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لمزاولة مهنة التدريس.

الأمر نفسه في ما يخص مباريات هيئات التفتيش والإدارة والتوجيه والتفتيش، حيث سيخضع المرشحون لاختبارات عبارة عن وضعيات مهنية مركبة قصد اختبار استعداداتهم وخبراتهم في مجال تقويم الأداء المهني وأيضا في مجال التدبير والتسيير.

وأضافت المصادر ذاتها أن التغيير الذي ستحرص الوزارة هذه السنة على اعتماده هو إدماج ما يعرف بمشروع مؤسسات الريادة في مناهج تكوين مختلف الهيئات سابقة الذكر. وذلك في إطار دعم الوزارة لانخراط مختلف الهيئات في هذا الورش التربوي الضخم، والذي يعول عليه كثيرا لتجاوز صعوبات التعلم لدى التلميذات والتلاميذ في المواد الأساسية الثلاث بالسلك الابتدائي، وضمان اكتساب التعلمات وتفادي تراكم التعثرات.

ويندرج قرار إدماج مؤسسات الريادة ضمن مناهج تكوين المفتشين والمدبرين والمدرسين الجدد في إطار التحضير لمرحلة توسيع نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي، من خلال انخراط ألفي مؤسسة تعليمية عمومية جديدة على صعيد المملكة خلال الموسم الدراسي الجاري 2025/2024، وهو ما سيمكن من استفادة ما يقارب مليون تلميذة وتلميذ من هذه المقاربات الفعالة مع انطلاق هذا الموسم .

يشار إلى أن مشروع «مؤسسات الريادة» يهدف إلى رسم معالم مدرسة عمومية جديدة، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ، باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة والحد من الهدر المدرسي وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

ويرتكز هذا النموذج، الذي سيمكن من إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، على الانخراط الطوعي للفرق التربوية، مع توفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، وإرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، واعتماد القياس والتتبع بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.

لذلك يعول وزير القطاع وفريقه على مختلف المنتسبين الجدد لهيئات التفتيش والتدريس والإدارة لإنجاح هذا المشروع، حيث لا يستبعد أن يتم إدماج بعض معالم هذا المشروع في اختبارات المباريات.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

الاعتياد على الفساد

 

نافذة: مثلما يحدث دوما عقب تفشي رائحة الفساد والمفسدين نوقف كل شيء بجرة قلم ونضع خطة جديدة ستفرز فاسدين جددا على منوال سابقيهم

 

كل المهتمين والمتدخلين في شأن التعليم كانوا يعرفون جيدا الكوارث التي حدثت في تدبير برنامج مليون محفظة، وهو، كما نعلم، من البرامج القليلة التي تم الاحتفاظ بها منذ البرنامج الاستعجالي، ومع ذلك استمرت الكوارث ذاتها واكتفى متخذو القرار التعليمي بلازمة سنوية قبل كل دخول دراسي جديد تتحدث عن زيادة في أرقام المستفيدين، لكن ولا أحد منهم قال الحقيقة، أي تحدث عن حجم الفساد الذي عرفته صفقات الكتب المدرسية وهي بملايير الدراهم، أو تحدث عن خلفيات نقل تدبير هذا البرنامج من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة الداخلية.

نتحدث عن برنامج شكل شمّاعة للعديد من الفاسدين لتجميد إصلاح المناهج طيلة 14 سنة بحجة عدم المساس ببرنامج ملكي، مع أن الصفة الملكية لهذا البرنامج لا تبرر الاختلالات الكبيرة التي عرفها، والتي تتجاوز عتبة الاختلالات التدبيرية العادية لتصبح عمليات منظومة للفساد، تبدأ من بعض المؤلفين، مرورا بالناشرين، وصولا إلى الموزعين وكبار التجار والذين يحتكرون عقود الكتب لما يفوق العشر سنوات.

ولأن الجميع كان يعرف ما يحدث، فإننا، ومثلما يحدث دوما عقب تفشي رائحة الفساد والمفسدين، نوقف كل شيء بجرة قلم ونضع خطة جديدة مانحين لفاسدين جدد إمكانية الاغتناء هم أيضا مثلما فعل سابقوهم.

هكذا تحول برنامج اجتماعي موجه للفقراء إلى مصدر ثراء تجاوز كل حدود المشروعية، وأتاح لمسؤولين صغار على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات، بتواطؤ مع مسؤولين في بعض العمالات والأقاليم، أن يحصلوا على ثروات خيالية حولتهم من مجرد موظفين ينتظرون الرواتب كل شهر والتعويضات كل سنة، إلى أثرياء يقطنون الفيلات ويسوقون السيارات الفارهة.

وهكذا مازلنا نعيش في أجواء الإفلات من العقاب نفسها، فقد جاء البرنامج الاستعجالي سنة 2009 وأوقفنا مشاريعه بعد أقل من ثلاث سنوات بسبب الاختلالات التي عرفها، ولم نر محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، علما أن الأمر يتعلق بجرائم، وبدل التقصي حولها قُيدت ضد مجهول. وقبل سنتين من الآن أوقفنا العمل بـ»حافظة المشاريع» وتم إعفاء الوزير المعني، ومع ذلك لم نر أو نسمع أحدا يفسر أسباب هذا التجميد، وهنا نحن ننخرط مرة أخرى في «خارطة إصلاح جديدة» تشهد أكبر وأخطر عمليات صرف المال العام في تاريخ التعليم المغربي، وما نخشاه أن تتحول هذه الخطة من خارطة لإصلاح التعليم إلى خارطة للثراء الحرام مثلما كانت سابقاتها.

لا يمكن إصلاح هذا القطاع الحيوي في ظل استمرار الثقافة التدبيرية نفسها التي تتسامح مع المفسدين، بل وتتستر على فسادهم، لذلك رأينا مسؤولين سابقين تم اكتشاف جرائمهم متلبسين، وبدل محاكمتهم تم إعفاؤهم وإعادة تعيينهم في مناصب أخرى وكأن شيئا لم يكن.. بل رأينا مسؤولين جرى إعفاؤهم بسبب الفساد وتحولوا إلى أساتذة مكونين في مراكز التكوين يعطون للطلبة الجدد دروسا في الفضيلة والحكامة، مع أن مسيرتهم المهنية دليل على الفساد الإداري والتدبيري الذي يعيشه القطاع منذ عقود.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

16

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة بالرباط، 16 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تدبير ناجع لمدارس الفرصة الثانية- الجيل الجديد، وذلك بهدف محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.

وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأس حفل توقيعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر مجال التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة من الأولويات الأساسية ضمن برامج إصلاح المنظومة التربوية. وتروم هذه الاتفاقيات، الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بإشراف من الوزارة، إنجاز مشاريع مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد بمختلف الأكاديميات الجهوية، بهدف الإدماج السوسيو – مهني لليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، مع الحرص على توفير برامج تزاوج بين التأهيل التربوي والتكوين المهني وأنشطة التفتح.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

استقالات جماعية لأساتذة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب إهانات رئيسها لهم

 

أصر على إهاناته في مقابل إشادة الحليمي بمشاركتهم في الإحصاء

 

ماتزال تفاعلات الخرجات الإعلامية المتواصلة التي يقوم بها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، ضد مشاركة الأساتذة في الإحصاء مستمرة. فبعد الغضب العارم الذي اجتاح صفوف الأساتذة، وخاصة المشاركين في الإحصاء، شهدت الجمعية ذاتها سلسلة استقالات في صفوف الأساتذة بسبب ما وصفوه بالإهانات التي لحقت بهم من رئيس الجمعية.

وذكرت مصادر موثوقة أن العديد من أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدموا باستقالة جماعية. وحسب المصادر ذاتها، فإن ستة أعضاء قدموا استقالتهم من المكتب المركزي للجمعية الحقوقية، ولم يحضروا اجتماعه الأخير المنعقد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن جل الأعضاء من فيدرالية اليسار غضبوا بشدة من عزيز غالي بسبب صدامه مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الأزمة التي خلقها غالي مع الأساتذة بسبب تصريحاته حين وصفهم بـ»العطاشة» لانخراطهم في عملية الإحصاء.

وكشفت المصادر أن الغضب امتد ليشمل حتى أعضاء من حزب النهج الديمقراطي بسبب الأزمة مع رجال التعليم، حيث إن ذراعها النقابي، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، باتت في حرج كبير بسبب تصريحات غالي، خصوصا وأن النقابة ذاتها بنت رصيدها النضالي على حساب فئات واسعة من الأساتذة، سيما ما يسمى «الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد».

وشددت المصادر على أن قياديين بالجمعية حاولوا، مرارا وتكرارا، إقناع غالي بالكف عن التصريحات «الشعبوية» المسيئة لها، إلا أن الأخير لم يأخذ الأمر على محمل الجد، بل الأكثر من ذلك أن خرجاته الإعلامية صارت أكثر إحراجا. وقالت المصادر إن الأمر بلغ حد «مقاطعة» غالي لاجتماعات الجمعية متذرعا بانشغالاته.

 

انقسام جديد

كشفت المصادر أن عزيز غالي أقدم، في إحدى المرات، على «مغادرة» مجموعة الجمعية في «الواتساب»، بعد نقاش حاد حول الوضع الذي وصلت إليه «AMDH» خلال فترته.

وأشارت المصادر إلى أن القيادات الغاضبة باتت تنتظر فقط انتهاء ولاية غالي للخروج من الورطة الحالية، حيث تراجع إشعاع الجمعية بشكل كبير، فيما بات غالي يحب الظهور كثيرا ولو على حساب أهداف وتوجهات الجمعية، حيث اضطرت الجمعية، في العديد من المواقف، إلى اللجوء للتضليل الإعلامي من أجل التغطية على مواقفه التي تناقض مبادئ الجمعية كما وقع عندما نفت الجمعية ببيانات غير موقعة مقاضاتها لمحام حقوقي واعتبرت أن الدعوى أقامها أحد المنتمين إليها بصفته الشخصية، مصرحة، في الوقت ذاته، بالنقيض وأنها تنصبت طرفا مدنيا وحصلت على درهم رمزي.

في سياق متصل أعلن كمال المنكاد، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، عن استقالته من المكتب الجهوي ومن جميع هياكل الجمعية، مؤكدا تخليه الطوعي عن العضوية بشكل نهائي. وبرر المنكاد قراره بالتفاعل مع التصريحات التي وصفها بـ»غير المسؤولة» لرئيس الجمعية، والتي يرى أنها تسيء لمبادئ حقوق الإنسان والثقافة التي يمثلها. وأشار المنكاد إلى أن الرئيس هاجم بشكل سافر نساء ورجال التعليم المشاركين في الإحصاء، مستخدمًا عبارات قدحية تتناقض مع قيم حقوق الإنسان التي يفترض أن تمثلها الجمعية.