النعمان اليعلاوي
أعلن موظفو وزارة العدل والحريات، أعضاء التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والمقصيين من حق الإدماج بالوزارة، عن مقاطعتهم لمباراة الترقية التي ستجرى في 12 من فبراير الجاري، والتي كانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت عنها بعد «اتفاق» مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وهو الاتفاق الذي اعتبره كتاب الضبط المنتمون للتنسيقية «مغشوشا»، مشيرين إلى أن المناصب التي أعلنت عنها الوزارة قليلة جدا و«لا تتناسب والعدد الكبير للموظفين المحرومين من الإدماج».
في السياق ذاته، اعتبرت تنسيقية موظفي وزارة العدل والحريات في رسالة وجهتها إلى وزير تصريف الأعمال في القطاع، مصطفى الرميد، (يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منها)، أن «التفاوض الذي تم بين الوزارة والنقابة كان مغشوشا، ولم يتم فيه سرد المطالب الحقيقية للشغيلة العدلية»، مشيرة إلى أن «عدد المناصب التي فتحتها الوزارة للموظفين بقطاع العدل لم يتم وفق دراسة ومحاصصة حسب سلالم الأجور»، تقول التنسيقية التي استنكرت «الخلط بين العمل القضائي والعمل الإداري في المهام التي ستناط بالموظفين الناجحين في المباراة، خاصة مهمة تحرير الأحكام لحاملي شهادة الماستر وغير الموجودة في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط»، موضحة أن «الشروط الملزمة للمباراة أثنت عددا من الموظفي بالوزارة عن تقديم طلباتهم والمشاركة فيها»، وأن «هؤلاء الموظفين ناهز عددهم المائتين، بالإضافة إلى الذين قدموا طلباتهم ولن يشاركوا، لأنها بصيغتها تلك لا تضيف أي مكسب للموظف، خاصة وأن هذه المهام التي ستناط بهم جديدة ومحدثة، ما يستدعي تطبيقها بمحاكم وطنية، ما يفرض على مجموعة من الموظفين تغيير السير العادي الحياتي»، على حد تعبير تنسيقية موظفي وزارة العدل والحريات.
