حركت مبادلة عقارية مشبوهة عقدها المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يسيره عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، حماة المال من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط مطالبين بالاستماع إلى كل المتورطين في هذا الملف وتقديمهم للعدالة، بسبب وجود تلاعب واضح في هذه العملية، حسب قولهم.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، في الشكاية التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، إن الهيئة توصلت بملف متكامل بكون جماعة القنيطرة قامت بعملية مبادلة عقارية في ملك الجماعة وتوجد في موقع استراتيجي ببقعة أرضية أخرى بأحد مداخل المدينة، حيث تمت هذه العملية بواسطة موثق معروف بعاصمة الغرب وهو الآن رهن الاعتقال، في حين لا زال لم يعرف مصير المبلغ المالي المتبقي من المبادلة العقارية المقدر ب 408 ملايين سنتيم، مما تسبب في حرمان الجماعة منها، في حين أن القطعة الأرضية المذكورة التي كانت في ملكية الجماعة تم تسجيلها بالمحافظة العقارية وتم بناؤها وانتهاء الأشغال بها.
وأكد عبد الله الوارثي، العضو الاستقلالي المعارض بمجلس القنيطرة، أن ملف المبادلة تحوم حوله شبهات، خصوصا بعدما افتضح أمر الشيك الذي لم يتم استخلاصه بمبررات لا يقبلها العقل والقانون. وأوضح الوارثي أن المكتب المسير كان يخفي الحقيقة عن المجلس لأن قيمة الشيك تعود لسنة 2019 في حين أن المجلس لم يقم بواجبه إلا بعد منتصف 2020، في الوقت الذي يجب استخلاص القيمة الإجمالية المتبقية من المبادلة قبل منح التراخيص للعمارة التي بنيت فوق البقعة الأرضية وانتهت الأشغال بها. وأضاف الوارثي أنهم كمعارضة مستعدون لتقديم جميع التوضيحات التي توصلوا بها في هذا الملف المعروض على القضاء في حالة طلب منهم ذلك.
هذا، واتصلت “تيلي ” بعبد الحق بشري، نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، المكلف بالممتلكات، عن حزب العدالة والتنمية، لاستفساره حول شكاية واتهامات الهيئة الحقوقية للدفاع عن المال العام بخصوص هذه المبادلة العقارية وقيمة الشيك الذي لم يتم استخلاصه، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
