القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن المجلس البلدي لمدينة القنيطرة يعيش ورطة في التدبير المالي للجماعة إثر تقاعسه في استخلاص مبلغ مالي ضخم يخص بيع مساحة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للجماعة تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا توجد بموقع استراتيجي بمدينة القنيطرة .
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الفضيحة المالية والعقارية طفت على السطح بعد متابعة واختفاء موثق مشهور مقرب بدوره من قيادات «البيجيدي» الذي أشرف على عملية البيع المشبوهة للبقعة الأرضية التي هندس لها القائم على تدبير الشأن المحلي لمدينة القنيطرة في البداية عن طريق مبادلة القطعة الأرضية الموجودة بموقع استراتيجي بالقنيطرة لإرضاء لوبيات العقار الذين يدورون في فلك الحزب لتشييد مزيد من العمارات عوض الحفاظ على الوعاء العقاري الذي يدخل ضمن ممتلكات القنيطرة، حيث تمكنت الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية في إحدى الدورات الاستثنائية بالموافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 والقاضي بالموافقة على مبادلة عقارية، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا الموجودة بمركز مدينة القنيطرة، مقابل مساحة أرضية تبلغ مساحتها هكتار و21 آر و26 سنتيار حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر موجودة بمدخل مدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية البيع تم إخراجها بسيناريو محبوك ومخدوم لجني منافع خاصة من ورائه تم تغليفها بمبررات المصلحة العامة وبمسوغات قانونية للاستيلاء على البقعة الأرضية، وتسهيل عملية بيعها لمنعش عقاري مقرب من صناع القرار بالمجلس البلدي الذي قام ببيعها لمنعش عقاري آخر جنى من ورائها أرباحا طائلة.
واستغربت مصادر الجريدة عدم استخلاص المبالغ المالية للبقعة الأرضية لصندوق البلدية، رغم أن العمارة وصلت للطابق السادس وتوفرت على جميع تراخيص البناء، في الوقت الذي كان يجب تسوية وضعية التسجيل والتحفيظ قبل عقد البيع، وهو ما ضيع على البلدية ملايين الدراهم التي ما زالت عالقة. وأفاد منعش عقاري في حديث خص به «الأخبار» أن القانون المعمول به في هذه الحالة بشأن شراء عقار تابع للبلدية يتوجب في البداية تقديم ضمانة مالية وبعد إعداد وثائق البيع يتم مسك الباقي استخلاصه قبل أن يتم إمضاء عقد البيع وهو ما لم ينجزه المجلس البلدي في هذه العملية.
ونددت فعاليات جمعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفضيحة مطالبة بفتح تحقيق في هذه العمليات المشبوهة للممتلكات العقارية للجماعة وسوء التدبير المالي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يفند ادعاءات رئيس المجلس الذي سبق مؤخرا، أن تحدى بشكل مباشر من يثبت خروقات عزيز رباح في التدبير الإداري والمالي.
