علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عامل مقاطعة بنمسيك أشر في وقت سابق على قرار إعفاء فكري إدريس، مهندس رئيس من الدرجة الأولى، من منصب رئيس قسم الشؤون التقنية بالعمالة، دون أن تدلي المصالح المعنية بعمالة بنمسيك بأي توضيحات تبرر قرار الإعفاء، بينما يجري داخل أروقة العمالة الحديث عن وجود خلاف بين المهندس (المعفى من مهامه)، وعامل المقاطعة، حول حيثيات صفقة إنجاز مشروع مركب إداري، التي ظل المهندس المذكور يتشبث بضرورة تنزيل كافة بنود كناش التحملات الخاص بالصفقة.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، فإن عمالة بنمسيك وبالموازاة مع قرار الإعفاء، عملت على إلغاء عقد السكن الوظيفي، الذي كان يستفيد منه رئيس المصلحة التقنية، وحرمانه من سيارة المصلحة، وتغيير قفل المكتب، وفق ما تضمنته شكاية للمعني بالأمر تم توجيهها إلى والي جهة الدار البيضاء، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها). بينما أعلنت مصالح العمالة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الشؤون التقنية، الذي كان من نصيب «تقني» من الذين وقعوا على المشروع المذكور، في ظل الغموض الذي يلف مستواه الدراسي، علما أن قانون التباري حول المناصب يشترط لتولي منصب رئيس المصلحة التقنية أن يكون المترشح ينتمي إلى السلم الحادي عشر، مع توفر شرطي الأقدمية المطلوبة والشهادة الجامعية، مثلما أشرت السلطات الإقليمية على تعيين زوجة «التقني» المذكور في منصب رئيسة قسم، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى خليفة قائد (مستواه الدراسي لا يتجاوز الثالثة إعدادي)، تم تمكينه من منصب رئيس قسم شؤون الموظفين والميزانية.
وأضافت المصادر نفسها أن غموضا يلف طريقة تعيين رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة بنمسيك، بعدما جرى إقصاء مترشح (محام سابق، ويتوفر على شهادة الماستر في القانون)، بينما تم تمكين موظف آخر يعتبر أقل درجة من منافسه، من الفوز بالمنصب المتبارى بشأنه. في حين بات رئيس قسم الشؤون التقنية بالعمالة الذي جرى إعفاؤه من منصبه، يجد صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرة العامل على طلباته، التي تصب معظمها في طلب الموافقة على المشاركة في التباري على المناصب العليا ببعض الجماعات الترابية، أو المشاركة في مباريات أعلنت عنها مؤسسات عمومية، الأمر الذي بات يتطلب تدخل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، من أجل التحقيق في ملفات تعيين رؤساء المصالح والأقسام بالعمالة، ومدى توفر شرط الكفاءة في من أنيطت بهم مسؤولية تدبير شؤون المصالح والأقسام.
انا اعرف جيدا هذا الشخص فكري و الذي يدعي انه مهندس. لقد عملت معه في مشروع و اتضح لي انه من المستحيل ان يكون حقا مهندس دولة ولو ان الشهادة التي يالدعي حملها هي من دولة روسيا.
لقد قاد هذا الشخص الى توقف جميع مشاريع العمالة و الجهة تحت اشرافه و ذلك من باب الشطط في السلطة و ترهيب المقاولين و كذلك زميلاته و زملاؤه بالاخص اولئك الذين كان يغار من نجاحهم.