محمد اليوبي
تزامنا مع الشروع في تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، تشن وزارة الداخلية حملة لمواجهة عمليات السطو على الأراضي السلالية من طرف «مافيا» العقار، خاصة بضواحي المدن، حيث وجهت حوالي 8 آلاف إنذار إلى أشخاص يحتلون عقارات مملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية، بينهم شخصيات نافذة. وأبرمت مصالح الوصاية على هذه الأراضي بالوزارة، 38 اتفاقية مع المحامين بمختلف جهات المملكة، من أجل الترافع في كل المنازعات القضائية التي تهم الجماعات السلالية.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات والعمال حول تدبير النزاعات القضائية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية، يحثهم من خلالها على أنه قبل رفع أي دعوى أمام القضاء بجميع أنواعه، يتعين الضبط الدقيق لموضوع هذه الدعوى، والحصول على كافة المعطيات التقنية والقانونية والإدارية اللازمة، فإذا كان الأمر يتعلق بعقار فإنه يجب ضبط موقعه وحدوده ومشتملاته ووضعيته القانونية وموجب تملكه واستعماله الحالي وكيفية استغلاله، وإذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بتعويض، سواء برسم الاستغلال غير القانوني، أو برسم نزع الملكية، أو بأداء المستحقات الكرائية، أو غيرها من المواضيع الأخرى، فإنه يتعين ضبط الأساس القانوني للدعوى والوثائق والحجج اللازم إبرازها، وكل المعطيات الضرورية الأخرى.
وحسب الدورية، إذ كان الأمر يتعلق بالاستغلال غير القانوني من طرف الغير لأرض جماعية أو نصيب أحد أعضاء الجماعات السلالية، فإنه يجب، بعد معاينة وإثبات واقعة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة قانونيا، كإثبات حال أو محضر المعاينة أو إشهاد السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية، وكان العقار محفظا يجب تقديم طلب الإفراغ عن طريق القضاء الاستعجالي، مع مطالبة المستغلين غير القانونيين المدعى عليهم بأداء تعويضات عن الاستغلال غير القانوني أمام القضاء العادي (قضاء الموضوع)، وترفع دعوى الإفراغ مع التعويض أمام قضاء الموضوع، في حال وجود علاقة كرائية سابقة، والحالات المماثلة التي يحتمل أن يصرح بشأنها القضاء الاستعجالي بعدم الاختصاص النوعي.
وحسب معطيات رسمية للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمنازعات القضائية 8343 قضية معروضة أمام القضاء، منها المنازعات العقارية، حوالي 5042 ملفا، والمنازعات الإدارية حولي 2735 ملفا، والمنازعات المالية بلغت حوالي 566 ملفا، وتقوم الوزارة بمسايرة وتتبع جميع ملفات المنازعات القضائية، كما قامت مصالح الوصاية بتحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بالنزاعات القضائية من أجل حكامة جيدة لهاته الملفات، وتم إصدار 797 إذنا بالترافع لفائدة نواب الجماعات السلالية والمحامين لتمثيل الجماعات أمام المحاكم. كما تمكنت الوزارة من الحصول على أحكام قضائية لصالح الجماعات السلالية، فاق عددها 200 حكم قضائي، خلال السنة الجارية، خاصة في المادة العقارية، و1226 حكما قضائيا صادرا عن المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها، لفائدة مصالح الوصاية على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي، حيث تم استخلاص مبالغ مالية تفوق قيمتها 31 مليون درهم، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بخصوص نزع الملكية واسترداد الوجيبات الكرائية.
وقامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية، لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات. كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي. وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيأتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية، إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية، حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذا العقار، وذكرت المصادر أنه تم توطين النظام المعلومياتي لكناش المحتويات، حيث باشرت أقسام الشؤون القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية، الشيء الذي مكن من إحراز تطور نوعي في ضبط المعلومة الخاصة بالأرصدة العقارية الجماعية، وتدبير أنجع، وتوفيرها بشكل آني لكافة المستعملين، كما تم توطين الشق الخاص بمرجع الأثمان بوصلة كناش المحتويات.
وتشير المعطيات إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، التي يمكن أن تصنف كأول نظام عقاري في المغرب، تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، فيما تم إحصاء ما مجموعه 5138 جماعة سلالية على مستوى التراب الوطني، تم إدماجها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية، بعددها وأسمائها، في ارتباط تام بالأملاك المملوكة لكل جماعة على حدة. وكشفت الإحصائيات تزايد عدد الجماعات السلالية، مقارنة بالسنة الماضية (4971 جماعة)، وذلك راجع بالأساس إلى استمرار عملية التعرف على الأراضي المفترض أنها سلالية. كما قامت مديرية الشؤون القروية بتحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بنواب الجماعات السلالية، لتتبع هؤلاء النواب والأخذ بعين الاعتبار كل مستجد يطرأ على الهيئات النيابية، سواء تعيينا أو عزلا، حيث يصل عدد نواب الجماعات السلالية إلى 6786 نائبا، أما عدد السلاليون والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 ملايين نسمة.
