ماغابت غا تادلة
عمليا هناك اليوم حملة تبرؤ واسعة داخل حزب العدالة والتنمية من الحكومة ومن العثماني، فقد سمعنا من يقول إن العثماني لم يشرك لا الأمانة العامة ولا بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة، وسمعنا «حامي السوق» يقول إن الحكومة «ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة مساومات إرادية بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة»، وطبعا فهو يقصد أن العثماني مسلوب الإرادة.
أما رئيس جهة الرباط السي السكال فقد طالب بوضع مسافة بين الحزب والحكومة، وحتى الأمين العام بنكيران نفسه هدد بأن وقت محاسبة كل جهة في الحزب على تحركاتها سوف يأتي، قبل أن يضيف «هادشي لي فات ما عندنا حتا مصلحة نبقاو نقلبو فيه، نحن حزب مسؤول ونترأس الحكومة كيخص الحزب إقوم بالدور ديالو والحكومة تقوم بالدور ديالها»، ولكن أسي بنكيران «الخدمة ديال الحزب ديالكم اللي كايقود الحكومة هيا يساند الحكومة، ما يمكنش حزب يكونو الوزراء ديالو فالحكومة والنواب ديالو فالبرلمان يكونو فالمعارضة».
إذن هناك أجواء جنائزية داخل العدالة والتنمية ودائرة الإحباط ما زالت تتمدد في كل اتجاه احتجاجا على هذه الولادة القيصرية لحكومة سعد الدين العثماني.
والمثير للسخرية هو أن يتيم لم يستوعب بعد أنه أصبح وزيرا ولم يعد نقابيا يحنش تدويناته على صفحته بالفيسبوك، فأخذته الحمية وكتب داعيا أعضاء حزبه إلى تجنب الجدل في هذه المرحلة اتقاء للفتنة مستحضرا واقعة استغلال عبد الله ابن أبي زعيم المنافقين لشجار بين غلامين واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، قبل أن يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر الجميع بالمسير من أجل شغلهم عن الأمر.
وأفظع ما جاء في تدوينة يتيم هو تشبيهه الحزب بمدينة الرسول والداعين لعقد مجلس وطني بالمنافقين من أتباع عبد الله ابن أبي، ويشبه بنكيران بابن أبي الذي كان يستعد للتتويج على المدينة، وعلى أساس هذا الفهم فإن يتيم يشبه العثماني برسول الله.
وقد وصلت حدة الخلاف داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى حد مغادرة بنكيران اجتماع الأمانة العامة احتجاجا على مطالبة الخلفي للأزمي الإدريسي بالحفاظ على سرية تقرير لجنة أحزاب الأغلبية حول البرنامج الحكومي.
وبنكيران أصبحت تنطبق عليه نصيحة اتق شر من أحسنت إليه، فبنكيران آوى الخلفي عندما كان مقطع لا يملك غير صندالته بعدما وصل لتوه إلى الرباط قادما من حي الخبازات الفقير بالقنيطرة، فتبناه سياسيا وأسكنه في مقر جريدة التجديد بالمدينة القديمة بالرباط.
واليوم بعدما استوزر بوصندالة بفضل بنكيران لخمس سنوات وربى الحناك وبيض أسنانه واشترى الفيلا في الهرهورة غير البندقية من كتف إلى كتف وانتقل إلى خندق العثماني بعدما وزره معه هذا الأخير في الحكومة للخمس سنوات القادمة.
أما السكال الذي جاء به العثماني من أكادير وأخرجه من التعليم وأدخله الرباط فقد انقلب عليه وطالب بوضع مسافة بين الحزب والحكومة، وهذا ليس بغريب على السكال فقد انقلب على ولي نعمته العثماني خلال المؤتمر الشهير عندما قلب كثيرون وجوههم على العثماني وأسقطوه في ربع الساعة الأخير من انتخاب الأمين العام للحزب ووقفوا في صف بنكيران الذي عاد مضفرا للأمانة العامة، وهي «الخيانة» التي يشترك فيها مع السكال كل من سليمان العمراني الذي جلبه العثماني من خريبكة بعدما كان فيها أستاذا والشوباني الذي جلبه العثماني من الرشيدية بعدما كان فيها معلما.
لذلك فظاهرة «قليب الوجه» التي أبانت عنها اليوم قيادات العدالة والتنمية ليست جديدة بل هي قاعدة داخل هذا التنظيم الذي يعمل بقاعدة «الله ينصر من صبح».
ورغم أن قيادات الحزب الشبابية والانكشارية الإلكترونية تحاول جاهدة أن تفصل بين الحزب وبين وزرائه في الحكومة، كما لو أن الحكومة رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابها، فإن اللعبة أضحت مكشوفة، لأن الهدف من إيهام الرأي العام بأن الحكومة شيء والحزب شيء آخر هو المحافظة على عذرية الحزب وقدسية الزعيم في نظر الأتباع والشعب، هذا مع الاستفادة في نفس الوقت من عسل الوزارات، والحال أن الحزب نقض وضوءه بقبوله إنزال سرواله، وليس تجديد بنكيران للوضوء أو دعوة سمية بنخلدون لإقامة صلاة الشكر هو ما سوف يعيد للحزب طهارته.
لكن ما تحاول قيادة الحزب مداراته حتى لا ينكشف أمام الرأي العام، متقمصة دور الغضبان الذي مع ذلك «ينش على كبالتو»، هو أن الأمانة العامة للحزب وافقت بالإجماع على التحالف السداسي لتشكيل الحكومة، مثلما أنها وافقت على التفويض للعثماني مع يتيم والرميد والداودي والعمراني تدبير المفاوضات.
وقد سمع الجميع وشاهد كيف استمات عبد الإله بنكيران في الدفاع عن تشكيل الحكومة داعيا يتيم إلى دعم العثماني في كل اجتماعات الأمانة العامة.
وهؤلاء الذين خرجوا اليوم ينتقدون عملية اختيار الوزراء حسب القطاعات يعرفون أكثر من غيرهم أن عملية الاختيار جرت وقائعها داخل مقر الأمانة العامة بعد اقتراح لجنة الاستوزار المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، وحتى عندما احتاج العثماني إلى إضافة قطاعات وأسماء جديدة فإنه عاد إلى الأمانة العامة التي اتخذت قراراتها بالتصويت.
وطيلة المدة التي استغرقتها مشاورات العثماني لم يقع أي اعتراض للأمانة العامة التي تتكون من عشرين عضوا على أي قرار اتخذه هذا الأخير، عدا عضو واحد هو عبد العالي حامي الدين ظل يصرخ رغم أنه حصل فقط على صوتين داخل لجنة الاستوزار ولم يحصل على أي صوت داخل الأمانة العامة، لكي تأتي صحيفة صديقه الصيرفي وتكتب أنه اعتذر عن الاستوزار، «كرهتي فيه».
والواقع أن هؤلاء الذين يشرعون أفواههم ضد حكومة العثماني تنطبق عليهم الحكاية الشعبية التي تقول إن رجلا جلس «يفوح» على أصدقائه مدعيا أنه عندما كان في تادلة قفز فوق ظهور سبعة حمير متراصة، فما كان من أحد الجالسين سوى أن رفع التحدي في وجهه قائلا «ماغابت غا تادلة سبع حمير هاهيا واجدة».
و«حتى دابا ماغابت غا تادلة»، إذا كانت فعلا هناك بقية من رجولة داخل حزب العدالة والتنمية، وهناك فعلا استياء من التشكيلة الحكومية التي كونها العثماني، وأنه فعلا شكل الحكومة بشكل فردي دون التشاور مع الأمانة العامة، فما على فريق العدالة والتنمية في البرلمان سوى أن يقاطعوا غدا الجمعة التصويت على البرنامج الحكومي في البرلمان، أو أن يقاطعوا جلسة التصويت، أو أن يقرر 50 نائبا من فريق الحزب التغيب عن جلسة التصويت، هكذا سيسقط البرنامج ومعه الحكومة العثمانية.
لكن، وبما أننا نتحدث عن جماعة من الجبناء والانتهازيين والوصوليين الذين كل ما يملكونه هو «دلاقشهم» الواسعة، فإنهم سيحضرون وسيصوتون صاغرين على البرنامج الحكومي وسيجلسون في انتظار رواتبهم السمينة وبطاقات السفر نحو المؤتمرات واللقاءات البرلمانية في البلدان البعيدة، بانتظار انتهاء ولايتهم وحصولهم على تقاعدهم المريح.
و«خبيرتي مشات مع الواد الواد وأنا مشيت مع لجواد».