الأخبار
بعدما كان المغاربة ينتظرون انخفاض أسعار المحروقات، خلال هذا الشهر، فوجئوا بارتفاع أسعار الغازوال بدرهم واحد، مع استقرار أسعار البنزين. وبدأت تلوح في الأفق مؤشرات مقلقة حول استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأشهر المقبلة، بسبب مخاوف الحكومات الأوروبية من تمديد موسكو الانقطاع في إمدادات الغاز، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، ويتزامن ذلك مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب على الغاز لاستعماله في التدفئة.
وفي تطور جديد، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» قطع تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط رئيسي عبر ألمانيا. ووفقا للشركة يأتي انقطاع التدفقات عبر خط «نورد ستريم 1» من أجل الصيانة، لكن الحكومات الأوروبية تخشى أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، ويربط خط الأنابيب هذا مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا من حيث يتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.
وتأتي مخاوف الحكومات الأوروبية من تمديد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام إمدادات الطاقة «سلاح حرب»، بينما تنفي موسكو ذلك.
وأمام هذه الأوضاع، لجأت دول أوروبية إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي من الغازوال لتعويض الغاز في التدفئة، ما ينذر بارتفاع الطلب على هذه المادة، وأدى توقف إمدادات الغاز إلى تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 بالمائة، كما تسببت أزمة الطاقة في أوروبا في اندلاع معركة عالمية على ناقلات المواد الطاقية التي تستعين بها دول أوروبية لتأمين نقل مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، ما أدى إلى نقص السفن وزيادة الأسعار القياسية للوقود.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا منذ أمس الاثنين، حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة، وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في «أوبك» وحلفاء يُطلق عليهم تكتل «أوبك+»، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.
