حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مؤشرات وصفت بالسلبية ترافق التحضير للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان، لسنوات 2019 و2020 و2021، حيث تم تقديم برنامج عمل لسنة 2022 خلال نهاية شتنبر الجاري، وكان الأجدى أن يتم تقديم حصيلة التقدم في تنزيل البرنامج المذكور، والحديث بشكل دقيق عن ما تم تنفيذه سابقا وما سيتم تنفيذه خلال الثلاثة أشهر المتبقية من السنة، ناهيك عن استمرار مشاكل جمود ملفات والشكايات التي تقاطرت على مكتب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومساءلتها بشكل مكثف من قبل برلمانيين بإقليم تطوان عن جمود عدد من ملفات التعمير بالمدن المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوكالة الحضرية لتطوان تؤدي مبالغ مالية باهظة لكراء مقر أثار جدلا واسعا بسبب عدم استغلال مرأب السيارات لعيوب تقنية، كما اعترف المسؤولون، أكثر من مرة، بأن مبالغ الكراء، التي تكلف حوالي مليون درهم في السنة، تعتبر من المصاريف المرهقة للميزانية، وأن تأخر عملية بناء مقر بعد اقتناء القطعة الأرضية قبل سنوات، من المؤشرات السلبية للتسيير، فضلا عن أن التطرق، خلال التحضير للمجلس الإداري، للترخيص بالبناء منذ سنة 2010 وقع عليه التقادم، وفي حال توفير الميزانية يتطلب الأمر ترخيصا جديدا، ويطرح الأمر أكثر من علامة استفهام حول الجودة في تتبع طرق صرف المال العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق انتقدوا بشدة أداء الوكالة الحضرية لتطوان في اجتماعات رسمية، واستمرار التدبير المؤقت للإدارة والتسيير عن بعد، فضلا عن توتر علاقة المؤسسة المذكورة بمسؤولين بعد طرح مبررات جمود ملفات وربط ذلك باستشارة المصالح المركزية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، علما أن الوكالات الحضرية من صميم مهامها حل المشاكل المحلية بالالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لمجال التعمير وتدبير الإكراهات والمعيقات باحترافية.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال مازالت تبحث في ملف تسوية وضعية بمرتيل، بواسطة لجنة مختلطة شارك فيها ممثل للوكالة الحضرية لتطوان، حيث تسبب ذلك في توقيف موظفين، إلى جانب توقيف رئيس قسم التعمير بعمالة المضيق عن العمل، فضلا عن الترخيص بتجزئات سرية لا تتوفر على التجهيزات الضرورية، والترخيص بالبناء بواسطة المنصة الرقمية بأماكن لا تتوفر على شبكة التطهير السائل.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الوكالة الحضرية لتطوان تعتبر، من جانبها، أن حصيلتها، خلال المجلس الإداري المنتظر انعقاده يوم 30 شتنبر الجاري، إيجابية وتساهم في التنمية، حيث تم تبرير مجموعة من الإكراهات بانتشار البناء العشوائي، وعدم احترام تنزيل تصاميم التهيئة، ناهيك عن تبعات الجائحة وغير ذلك من المبررات التي يرفضها المستثمرون والمنتخبون ومسؤولون في وزارة الداخلية.
