حسن الخضراوي
تقترب مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من استكمال كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتأسيس مؤسسة التعاون «الشمال الغربي» لتدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب، وتوزيع الكهرباء، والتطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، حيث تشارك في مؤسسة التعاون المذكورة، أكثر من 20 جماعة حضرية وقروية بالشمال.
وحسب مصادر مطلعة، فقد صادقت معظم المجالس الجماعية المعنية، على كافة الإجراءات المتعلقة بالتصويت على الشراكة وانتداب ممثلين لها من المستشارين ورؤساء الجماعات، وذلك بعدما اختار حزب العدالة والتنمية المناورة خلال تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والدخول في صراعات مع مستشارين، واتهامهم بالولاء لمصالح وزارة الداخلية، علما أن الأمر يتعلق بمؤسسة رسمية هدفها تجويد الخدمات والحفاظ على المال العام وحسن تدبيره.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين وغيرهم، فشلوا في استهداف المشروع المذكور الذي تدعمه وزارة الداخلية، حيث كان هدفهم الاستمرار في الاستغلال السياسي لملفات التدبير المفوض، علما أن مجالس الشمال فشلت بشكل واضح وبكل المقاييس في تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، كما تراجعت جودة الخدمات، وتراكمت الديون بشكل أرهق ميزانيات الجماعات المعنية.
وذكر مصدر مطلع أن من ضمن أهم أهداف مؤسسة التعاون المذكورة، الرفع من جودة الخدمات والكفاءة في التتبع والمراقبة والحفاظ على المال العام من خلال حسن التدبير، وذلك وفقا لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، كما أن المادة السابعة من الاتفاقية تشير إلى أن مجلس المؤسسة يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية، ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس.
وكان فشل مجالس الشمال في ملفات التدبير المفوض، أصبح واضحا من خلال مؤشرات احتجاجات السكان على غياب الجودة وغلاء الفواتير، وإهمال الشكايات التي يتقدم بها متضررون، إلى جانب الاستغلال السياسي والانتخابي الذي يزيد الطين بلة، ويكون في الغالب على حساب الصالح العام، ناهيك عن غياب الكفاءة في التتبع والمراقبة، قصد تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
