طفت خلال الأسبوعين الأخيرين، خلافات حادة بين مكونات التنظيمات النقابية داخل مؤسسة التعاون الوطني، بلغت حد التراشق بالاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على مستوى أبرز صفحة لمستخدمي وأطر المؤسسة، والتي تحمل اسم «صوت موظفي التعاون الوطني».
وفي هذا الإطار، نشرت «ب.ع»، الإطار بالمؤسسة، وعضوة نقابة «كدش»، تدوينة أشارت من خلالها إلى تدني الخطاب النقابي داخل مؤسسة التعاون الوطني، في ظل «وجود قائد مكتب نقابي أبدع في خداع الشغيلة»، متهمة أحد النقابيين بالمؤسسة بـ«الجبن والانتهازية، بعدما أباح لنفسه إحداث مجموعات للمستقطبين برقم المؤسسة، لتنفيذ خطته الرامية إلى الظفر بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلا للنقابة»، بحسب ما أوردته التدوينة ذاتها.
وأشارت «ب.ع» إلى أن «المدرسة الكونفدرالية ستظل مجيدة»، رغم ما وصفته بـ«الصمت المذل والغدر في حق كل من منح صوته لها، من طرف قيادة فاشلة تتستر على الحقيقة وترفض الامتثال للقانون التنظيمي ولإرادة الشغيلة، بعدما أوقعت التنظيم في عتمة انعدمت فيها المروءة والأخلاق الكنفدرالية».
من جهتها، نالت نقابة حزب «البيجيدي» نصيبها من الانتقادات الموجهة لمكتبها النقابي، من طرف بعض مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، الذين اتهموا قيادات حزب العدالة والتنمية بالفشل في تدبير القطاع لقرابة عشر سنوات، والذي كانت شؤونه تدبر من طرف وزيرتين تابعتين للحزب الإسلامي، إضافة إلى مسؤولين على مستوى الإدارة العامة في شخصي عبد المنعم المدني والمهدي الوسمي، وما طبع تلك المرحلة من جمود القطاع وتسجيل تراجعات على مستوى المكتسبات النقابية، في مقابل عدم الاستجابة لأي مطلب من مطالب شغيلة التعاون الوطني من قبيل (الأقدمية المكتسبة، إدماج حاملي الشهادات، أعوان المراكز…) في ظل اتهام المسؤولين عن الحقبة الماضية بتهميش العديد من المستخدمين والأطر من ذوي الكفاءة وإقصاء البعض من مناصبهم وحرمانهم من بعض الامتيازات (المكافأة السنوية نموذجا).
بدورها، تلقت نقابة الاتحاد العام الشغالين، بمؤسسة التعاون الوطني، العديد من الانتقادات التي تتزامن والصراعات النقابية الأخيرة التي تعرفها المؤسسة، في ظل مطالبة العديد من المنخرطين بضرورة تجديد هياكلها التنظيمية وضخ دماء شبابية على صعيد قيادتها خلال المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه في الأسابيع القادمة، حيث يتهم الكاتب العام للنقابة بالاستفراد بكافة القرارات دون استشارة أو إشراك للأعضاء الذين باتوا يستنكرون العزلة الخطيرة التي تعيشها النقابة داخل مؤسسة التعاون الوطني، بسبب خلافات المسؤول النقابي مع المدير العام للمؤسسة، والتي برزت بشكل جلي أثناء محطة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام، حيث كان المسؤول النقابي يدفع في اتجاه مساندة المرشح الاستقلالي «اباحازم»، في مواجهة المدير الحالي خطار لمجاهدي، وسط مطالب للمسؤول النقابي المذكور (متقاعد) بترك منصبه لأحد المناضلين الشباب، خاصة وأنه تقاعد عن العمل منذ سنوات ولم يعد قادرا على التجاوب مع انتظارات المناضلين الشباب.
وفي موضوع ذي صلة، سبق للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن دعت إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتعزيز تموقع المؤسسة في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية. وأوصت اللجنة البرلمانية المذكورة، كذلك، بتعزيز حكامة المؤسسة من خلال احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري وانتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، من قبيل لجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، مثلما دعت اللجنة البرلمانية إلى تسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، والعمل على دعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني، واستحضار التقائية برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي.
