طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مؤسسة أرشيف المغرب، دخلت على خط قضية حفظ أرشيف هيئة المحامين بطنجة، بعدما تلقت مراسلة بهذا الخصوص تطلب منها العمل على إصدار قرار بشأن إمكانية ضياع أرشيف الهيئة بعد قيام المصالح المختصة بجرده في أفق التخلص منه، وهو ما دفع بعبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة طنجة، وناشط حقوقي بالدخول على الخط، لمراسلة المؤسسة للمطالبة بوقف هذه العملية.
وأوردت المصادر، أن مؤسسة الأرشيف، راسلت نقيب هيئة المحامين بطنجة، للاستفسار عن مضمون الرسالة وما جاء فيها، حيث تعمل المؤسسة على إيجاد صيغة أفضل قصد حفظ هذا الأرشيف من الاندثار لكونه يبقى مسألة عمومية. وجاء هذا بعدما وجه المحامي المذكور، مراسلة لمصالح مؤسسة أرشيف المغرب، للمطالبة بحفظ أرشيف الهيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقال في مراسلته، إنه تقرر في النصف الأول من هذه السنة إتلاف أرشيف الهيئة بعد قيام المصالح الوصية بجرده بحضور مفوض قضائي وهو القرار المضمن بالتقرير الأدبي للفترة الأولى من سنة 2022 وأنه ونظرا لأن هيئة المحامين هي هيئة خاصة مكلفة بتدبير مرفق عمومي وبذلك فأرشيفها يدخل في إطار الأرشيف العامة المنظمة بمقتضى القانون رقم 99-69 ولا يمكن إتلافه إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها به وتحت إشراف مؤسسة أرشيف المغرب.
وأكد الموقع على المراسلة أنه بصفته محاميا فقد وجه عدة نداءات من أجل التراجع عن قرار الإتلاف أو إصدار بلاغ توضيحي في حال سبق تنفيذ القرار، ولأجل ذلك طلب من هذه المصالح التدخل والحفاظ على أرشيف هيئة المحامين بطنجة، وتدبيره طبقا للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد الموقع على المراسلة، أنه بصفته عضوا بالجمعية العمومية ومالكا للأرشيف على الشياع مع باقي المحاميات والمحامين المنتسبين لهيئة طنجة ، ونظرا لأن الأرشيف منظم قانونا بمقتضى القانون رقم 99-69. وبناء على مقتضياته فإن الوثائق التي تكون في إطار مزاولة نشاطها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي تعتبر أرشيفا عامة تخضع في تدبيرها وحفظها وإتلافها لإجراءات قانونية تحت مراقبة وإشراف مؤسسة أرشيف المغرب. مشددا على أنه وجه طلبا لمجلس الهيئة بالتراجع عن قرار إتلاف الأرشيف والقيام بتدبيره وحفظه طبقا للقانون أو على الأقل القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف المنصوص عليها في القانون .
