محمد اليوبي
في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم بمداخيل مالية مهمة في ميزانية الدولة. وعلى رأس هذه المؤسسات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمجمع الشريف للفوسفاط، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.
وتتكون المحفظة العمومية من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 227 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 502 شركة تابعة، أو مساهمة عمومية. وأكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أنه في سياق يتسم عموما بحالة التعافي وباستعادة تدريجية لمستويات النشاط الاعتيادية، حققت المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال السنة الماضية، ارتفاعا في رقم المعاملات الإجمالي وفي القيمة المضافة نسبته 21 في المائة و41 في المائة، على التوالي.
وأبرز التقرير أن مؤشرات أداء قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت تراجعا حادا، خلال سنة 2020، بسبب التدابير الاحترازية المتخذة للحد من التنقلات والتجمعات، وذلك من أجل التصدي للأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد- 19»، الأمر الذي أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي بشكل كبير (الحجر الصحي، تقييد حركة التنقلات، إغلاق الحدود بالنسبة إلى الأشخاص والسلع……).
ومكنت مختلف التدابير المبذولة من طرف الدولة بغية احتواء الآثار السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، من عودة انتعاش المؤشرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، خلال سنة 2021. ومن المتوقع مواصلة هذا النسق خلال سنوات 2022- 2025، وذلك على الرغم من الظرفية غير المواتية، وحالة عدم اليقين المتسمة بارتفاع مستويات التضخم على المستوى العالمي، بالإضافة الى اضطراب سلاسل التوريد الدولية.
وكشف التقرير أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح وحصص الأرباح والمساهمات الأخرى، بلغت ما قدره 10.704 ملايين درهم (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، التي سيتم تقديمها في الجزء 4 من هذا التقرير)، وذلك برسم قانون المالية 2021، أي بنسبة إنجاز بلغت 96 في المائة، مقارنة مع التوقعات الأولية (11.118 مليون درهم).
وعرفت إنجازات سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، وأوضح التقرير أن هذا التطور ناتج بنسبة كبيرة، عن تحسن الأرباح أو حصص الأرباح المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهذا ما يعكس الاستئناف التدريجي لأنشطة هذه الهيئات مقارنة بسنة 2020، التي تميزت بالتبعات السلبية لجائحة كورونا.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2022، تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 10.985 ملايين درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، في حين تقدر توقعات الاختتام بما يناهز 14.138 مليون درهم.
وبلغت الإنجازات المتراكمة حتى متم غشت 2022، ما قدره 7.111 ملايين درهم (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة)، أي بنسبة إنجاز 65 في المائة، متأتية أساسا من المجمع الشريف للفوسفاط (4.000 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2.220 مليون درهم) وبنك المغرب (505 ملايين درهم)، وشركة استغلال الموانئ (112 مليون درهم) وبريد المغرب (90 مليون درهم).
وتقدر توقعات الاختتام لسنة 2022 بما يناهز 14.138 مليون درهم، مقابل 10,985 ملايين درهم كتوقعات أولية. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات التالية، وهي المجمع الشريف للفوسفاط (زائد 1.131 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 7200 مليون درهم)، واتصالات المغرب (زائد 285 مليون درهم).
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 16.464 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بنسبة 50 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، وأكد التقرير أن هذا الارتفاع مرتبط، أساسا، بالتحسن المتوقع لمساهمات المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في علاقة بالتطور الإيجابي لمواردهما.
وتناهر توقعات الموارد المتأنية من المؤسسات والمقاولات العمومية، برسم سنتي 2024 و2025 ما قيمته 19.146 مليون درهم و21.604 مليون درهم، على التوالي، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وبلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح وحصص الأرباح والإتاوات، مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها مبلغا متوسطا سنويا خلال الفترة 2012- 2021، قدره 11.905 مليون درهم، 63 في المائة من هذا المتوسط متأت من أربعة مساهمين أساسيين، وهم المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.
