مؤسسات للتعليم الخاص تهدد الآباء وتطالبهم بأداء مصاريف التمدرس

محمد اليوبي
في الوقت الذي تبذل الدولة مجهودا كبيرا للحفاظ على استقرار وضعية الأسر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وانخراط العديد من المؤسسات في منح تسهيلات للأشخاص الذين فقدوا مناصب شغلهم، خرجت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي لمطالبة الآباء بأداء مصاريف تمدرس أبنائهم لشهر أبريل، وهناك مؤسسات أخرى طالبت بأداء رسوم التسجيل للموسم المقبل.
وتوصلت آلاف الأسر المغربية بسيل من المكالمات من طرف مؤسسات خصوصية، طيلة الأسبوعين الماضي والجاري، تطلب منهم تسديد الأقساط الشهرية. وحسب آباء تحدثوا ل»الأخبار»، فإن استفزاز أرباب المؤسسات الخاصة اللامحدود والمتناغم مع جشعهم الذي عبروا عنه رسميا وهم يطالبون رئيس الحكومة بالاستفادة من صندوق الدعم الخاص بكورونا وتمتيعهم بالإعفاءات الضريبية، اعتمدوا فيه مبدأ التدرج منذ أواخر شهر مارس، انطلاقا من تذكير الأسر بمراعاة أولوية تسديد الأقساط الشهرية المعتادة وخصمها من أجورهم الشهرية، مرورا بنداءات الالتحاق من أجل الأداء، قبل أن تنصرف المؤسسات التعليمية نفسها ويقدر عددها بالمئات على الصعيد الوطني، إلى إطلاق تهديدات مجحفة للآباء بمنع أبنائهم من اجتياز الامتحانات أو طردهم إن اقتضى الأمر حسب مصادر “الأخبار”، وهناك مؤسسات طالبت الآباء بأداء رسوم التسجيل للموسم الدراسي المقبل، فيما اجتهدت مؤسسات تعليمية بإرسال سائقي سيارات النقل المدرسي لطرق أبواب منازل الأسر لتحصيل المبالغ الشهرية للتمدرس.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل التلاميذ المسجلين بالتعليم الخصوصي، طالب آباء وأولياء متضررين من تدابير حالة الطوارئ الصحية، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بالتدخل للضرب على أيدي المؤسسات الخاصة التي تهدد الأسر والتلاميذ.
وأكد أحد المتضررين لـ”الأخبار”، أن الوزارة الوصية يجب أن توضح موقفها جراء تنامي هذه السلوكات المستفزة من طرف بعض اللوبيات التي عبرت عن فقر كبير في منسوب المواطنة، وهي تستبق الأمور بارتباط مع جائحة كورونا التي تحاول الدولة احتواء تداعياتها والتخفيف من سلبياتها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. وأكد المتحدث نفسه أنه لا يعقل أن تطالب هذه المؤسسات بأداء الأقساط الشهرية دون تقديم الخدمات، حيث إن غالبيتها تجاهلت توقف الدراسة المؤقت وتجاهلت معه توجيهات الوزارة بضمان دروس رقمية عن بعد للتلاميذ في إطار الاستمرارية البيداغوجية. وأكد المعني أن معظم التلاميذ المغاربة اعتمدوا بالكامل على الدروس التي تقدمها الوزارة يوميا عبر مسطحاتها الرسمية وكذا القنوات التلفزية، إضافة إلى بعض المسطحات الخاصة المتميزة التي بادرت بعض المؤسسات الخصوصية إلى إحداثها بحرفية كبيرة بتنسيق مع أطر ومصالح الوزارة، في الوقت الذي تقاعست مؤسسات أخرى، وبينها تلك التي لم تتوان في تهديد الآباء بطرد ومنع أبنائهم في حال عدم تسديد مستحقات الدراسة عن الانخراط في رهان الوزارة الرامي إلى تأمين الدروس عن بعد.
وفي رده على هذه الاتهامات، تبرأ عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، من ممارسات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي لجأت إلى أسلوب التهديد، واعتبرها ممارسات محدودة لا يمكن تعميمها، مؤكدا أن جل المؤسسات الخصوصية مازالت تشتغل ولم تتوقف عن تقديم الدروس للتلاميذ عن بعد، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تبذل مجهودا مضاعفا، خلال فترة الطوارئ الصحية، لأن التعليم عن بعد ظاهرة جديدة يتم اعتمادها لأول مرة رسميا بالمغرب، يقول المتحدث نفسه، مضيفا أن «مؤسسات التعليم الخاص تحاول التواصل مع التلاميذ لتمكينهم من الدروس، ولدينا برنامج دراسي سنوي ملزمون به من طرف الوزارة الوصية».
وبخصوص تقديم تسهيلات للآباء الذين فقدوا مناصب شغلهم، أوضح عمور أن الرابطة أعطت توجيهات لجميع المؤسسات لمراعاة هذه الظروف، وذلك من خلال ربط الاتصال بالآباء لشرح وضعيتهم، وأكد أن بعض المؤسسات انخرطت فعلا في مبادرات تضامنية من تلقاء نفسها، إما بتقديم تسهيلات في الأداء عبر التقسيط أو بتأجيل الأداء، وهناك مؤسسات أعفت الآباء كليا من أداء مصاريف التمدرس. وتبرأ عمور من المؤسسات التي تهدد آباء التلاميذ لإرغامهم على الأداء، وقال: «من حق التلميذ متابعة دروسه، والتمتع بكل حقوقه بغض النظر عن وضعية والديه، لأننا في التعليم الخاص نقدم خدمة عمومية فوضتها لنا الدولة، وبالتالي لا يمكننا تحمل بعض الأخطاء وتعميمها على جميع المؤسسات»، مشيرا إلى أن الرابطة تقوم بدورها في مراقبة بعض الممارسات والتجاوزات التي تشوه صورة القطاع برمته، لكنه تحدث عن ما أسماه هشاشة القطاع، مبرزا أن هناك مؤسسات قادرة على الصمود والمقاومة لمدة ثلاثة أشهر بدون موارد، لكن حوالي 60 في المائة من المؤسسات، هي الصغيرة والمتوسطة، غير قادرة على المقاومة لأكثر من شهر بدون موارد.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في اتصال مع «الأخبار»، أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مثل هذه الحالات، لأن القانون المنظم للتعليم الخاص لا ينص بتاتا على تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة، ولا يخول لها التدخل في العلاقة بين المدرسة والأب في الجانب المادي، ورغم ذلك بادرت الوزارة للاتصال بأرباب التعليم الخاص وكذلك مديري الأكاديميات، من أجل منح تسهيلات للأداء، والتعامل بمرونة مع الأسر التي فقد معيلوها مناصبهم، ومراعاة الوضعية التي تمر منها البلاد، وتم الاتفاق على استرجاع المبالغ المخصصة للإطعام وجزء من المبالغ المخصصة للنقل المدرسي. أما بخصوص تهديد الأسر بعدم تسجيل أبنائهم أو حرمانهم من شهادات التمدرس، قال الوزير: «لا يمكن قبول هذه التهديدات»، واعتبرها حالات معزولة لا يمكن تعميمها، مشيرا إلى وجود مؤسسات خاصة منخرطة بجدية في تقديم الدروس عن بعد لفائدة التلاميذ المسجلين بها.