مؤسسات خصوصية تحرج أمزازي مع الكتبيين

الأخبار

على بعد أيام من الدخول المدرسي الرسمي، تتجدد مظاهر الخلاف بين جمعيات الكتبيين وممثلي التعليم الخاص بسبب إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتب والمتابعة المدرسية داخل فضاءاتها.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”الأخبار” أن الوزير الحركي أمزازي سيواجه إحراجا كبيرا في أول دخول مدرسي يشرف عليه منذ تقلده مهمة  تدبير شؤون المنظومة بسبب تمادي مؤسسات التعليم الخاص في تسويق كتب أجنبية مستوردة أمام احتجاجات عارمة للمهنيين التي تتكرر كل سنة دون تدخل الجهات المسؤولة من أجل ردع هذه الأنشطة المخالفة للقانون حسب إفادة أحد الكتبيين لـ”الأخبار”.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن خلافا كبيرا نشب مؤخرا بين رابطة التعليم الخاص والمهنيين بعد أن صدرت تصريحات عن رئيس ” نقابة” الخصوصي الذي شرع عملية بيع الكتب الأجنبية المستوردة من طرف مؤسسات التعليم الخاص داخل فضاءاتها واعتبرها قانونية أمام عجز المكتبات على توفيرها للأسر والطلبة المغاربة. وهي التصريحات ذاتها التي أججت الصراع ودفعت الكتبيين إلى إصدار بلاغ رسمي تحذر فيه الرابطة وتطالبها بتقديم اعتبار رسمي.

وارتباطا بنفس السياق، أكدت مصادر “الأخبار” أن بعض آباء وأولياء التلاميذ انضموا للفئة المناهضة لبيع الكتب المدرسية الأجنبية داخل فضاءات المؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن احتكار هذه الأخيرة لبعض المطابع المدرسية يجعلها متحكمة في أثمنة تسويقها وترويجها بأثمنة باهظة تناهز أحيانا 400 درهم للكتاب الواحد، مما يدر عليها مداخل مالية مهمة غير خاضعة للاقتراع الضريبي أسوة بالمكتبات التي تفرض عليها الدولة ضرائب مختلفة وقانونية.

وأضافت مصادر “الأخبار”، أنه إضافة للكلفة الباهظة للكتب المدرسية التي يتم تسويقها داخل المؤسسات الخاصة، يسود تخوف مضاعف لدى هذه الأسر بسبب عدم إخضاع هذه الكتب لمراقبة قبلية من طرف الدولة وتحديدا وزارة التربية الوطنية، من حيث احترامها لطبيعة المناهج المغربية المعمول بها وبرامج التعليم وقيم المملكة وتوجيهات الوزارة وكذا توجهات الدولة.