مؤسسات تعيش بالديون

حققت المديرية العامة للأمن الوطني إنجازا كبيرا وغير مسبوق في عهد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، وذلك بفضل سياسته الناجعة في مجال الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات، والتي خلصت المديرية من 100 مليار سنتيم من الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمتها.

نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه التجارب في التدبير المالي لإدارات الدولة، والأهم من ذلك نحن في حاجة إلى مسؤولين قادرين على إخراج مؤسساتهم من مخالب الديون والأزمات إلى بر الأمان، والمثير للحفيظة أن الأقدار وأشياء أخرى صادفتنا في العديد من المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية مع طينة من مسؤولين ليس لهم من إنجاز سوى إغراق مؤسساتهم في دائرة الديون الآخذة بالتعمق، والتي يبدو أن لا مخرج منها.

فالمؤسسات العمومية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للطرق السيارة والخطوط الملكية المغربية ووكالات وطنية متعددة، تعيش حالة من الانهيار تحت عبء الديون المتراكمة، لأن تلك المؤسسات لم يكن بوسعها أن تجد مسؤولا من طينة حموشي قادر على انتشال مؤسسته من براثن الاستدانة.

والخطر الذي يهدد بلدنا هو «موضة» اللجوء إلى الخيار الأسهل والأكثر كلفة وفداحة، وهو الاقتراض من لدن الجماعات الترابية بضمانة حكومة الدولة المغربية، والنموذج ما يحدث بجماعة الدار البيضاء التي أطلقت العنان للاقتراض من مؤسسات دولية، وهذا يدل على أن مسيري مجلس العاصمة الاقتصادية يعملون دون رؤية ولا تخطيط، هم مجرد وسيلة لتسيير الأمور ووضع حلول مؤقتة وترقيعية وآنية لمشاكل كبيرة وخطيرة تهدد وجود المدينة ككل.

إن استدانة الجماعات الترابية المتعاظمة بعد شرعنة الاقتراض الخارجي بالنصوص القانونية، ستؤدي لا محالة إلى بلوغ نقطة الاقتراض المتضخم مقارنة مع أحجام مداخيل الجماعات، ويقود ذلك تلقائيا إلى تراجع كبير لقدرتها على ممارسة اختصاصاتها، بل فقدان سيادتها أمام الدائنين. صحيح أن استدانة الجماعات والمؤسسات العمومية نظمها القانون، ليتم تحقيق أهداف تخدم الصالح العام، لكن خطورة الاقتراض بدون رقيب تظل في جميع الحالات مؤشرا على التعثر في التدبير، وترهن مصالح الأجيال المقبلة إن لم نقل ترهن سيادة بلد برمته.