النعمان اليعلاوي
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن اقتصاد الرعاية يشكل رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بالنظر إلى المسار الذي قطعته المملكة في مجال الحماية الاجتماعية، سيما على مستوى إرساء قواعد مجتمع متضامن، مبرزة خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية، الذي ينظم يومي 25 و26 يونيو الجاري، تحت الرعاية الملكية للملك محمد السادس، أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعكس ثقة المنتظم الدولي بخصوص ريادة المملكة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والاقتصاد والمالية، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة الدول العربية، تحت شعار «اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري»، يسعى إلى الانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية.
وشددت حيار على أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة، ومعزز لجهود التمكين للنساء، مشيرة إلى أن المغرب يسعى من خلال هذا اللقاء الدولي إلى تقاسم التجارب والخبرات لبناء تصورات ومخرجات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت أن هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة وازنة من دول عربية وإفريقية، يسعى من خلال تنظيم ورشات وجلسات علمية ومائدة وزارية، على مدى يومين، إلى بحث سبل تعميم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة النساء من خلال تمكينهن وإدماجهن في مسلسل التنمية، مبرزة أن «الاقتصاد الاجتماعي هو رافد من روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وقد أكد جلالة الملك على أن الأسرة هي أساس المجمع، ونحن نعقد الأمل على تطوير اقتصاد الرعاية وضمان العوامل المتغيرة التي تستدعي تدارك الاختلالات الاجتماعية ودعم تكافؤ الفرص بين كل الأسر».
وأضافت أن «ورش الحماية الاجتماعية خفف العبء على الأسر، والحكومة عملت على تنزيل هذا الورش بكل جدية، والوزارة قد انخرطت في هذا الأمر من خلال الاشتغال على سياسة أسرية دامجة، والاعتماد على مرسوم إصدار بطاقة الإعاقة».
وبدوره، قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن «الكل معني باقتصاد الرعاية، على اعتبار أن كل أسرة من بين خمس أسر تضم شخصا في وضعية إعاقة، وهو الأمر الذي يجعل هذا الاقتصاد يشكل بوابة من بوابات التنمية الاقتصادية»، مبرزا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن العامل الصحي مهم في تأثيره على الاقتصاد بشكل عام، حيث إن «حالات الاكتئاب والقلق المرضي أدت إلى فقدان 15 مليار يوم عمل، وفقدان أزيد من 1150 مليار دولار على الصعيد العالمي، فيما منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 57 مليون شخصا عبر العالم يمارسون مهن الرعاية الصحية والاجتماعية دون أجر، والمرأة هي المعنية الأولى باقتصاد الرعاية».
من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن المغرب شهد طفرة مهمة في مجال الرعاية الاجتماعية وأن «المبادرة الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، هي خطوة مهمة اجتماعيا»، مبرزا أن» الحكومة تتبنى مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي التي ترتكز على عدد من المرتكزات أهمها ثلاثة، وأولها هو موضوع الحماية الاجتماعية، والذي بموجبه يتم تأهيل المواطنين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية». وأضاف أن «الموضوع الثاني هو الولوج للخدمات العمومية ذات الجودة، سيتم إصلاح مدونة الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار دور اقتصاد الرعاية بكونه من الاقتصاد والعمل الخاص»، مؤكدا على أنه «يجب أن نعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص، على اعتبار أن اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية له تكلفة مهمة».
