يواصل نظام العسكر في الجزائر القيام بمناورات دنيئة بالمحافل الدولية، غايتها استهداف المغرب، كان آخرها استقدامه لثلاثة مرتزقة لاجتماع لجنة الـ24، وقدمهم بصفة «مقدمي ملتمس»، لا ليتحدثوا عن الصحراء المغربية، بل بهدف التحريض على العنف والنيل من المؤسسات المقدسة للمملكة.
وأشهد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، المنظمة الأممية والمنتظم الدولي والشعب الجزائري على النية المبيتة للنظام الجزائري ضد المغرب ومصالحه العليا. وكشف الدبلوماسي المغربي أن الحكومة الجزائرية استقدمت إلى نيويورك زمرة من المرتزقة وقامت بتمويلهم واقتناء تذاكر السفر لهم وتحملت تكاليف إقامتهم في فنادق ليهاجموا مؤسسات المملكة.
هذه الممارسة البئيسة تكشف أن الجزائر لم تعد تجد من يدعم أطروحتها الكاذبة بشأن الصحراء المغربية، لذا عمدت إلى استقدام ثلاثة مغاربة من أجل النيل من بلدهم، كما يجسد استقدام هؤلاء المرتزقة بحد ذاته فشلا للجزائر وإخفاقا لمشروعها الانفصالي.
وإلى جانب الجزائر، هناك مجموعة من الأطراف تستغل قضية الصحراء من أجل تهديد استقرار المغرب، وعلى رأسها النظام الإيراني، حيث جددت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة دعمها للطرح الانفصالي في الصحراء المغربية، وهذا الموقف يؤكد بالملموس الاتهامات التي سبق أن وجهها المغرب لإيران بخصوص تمويل وتسليح «البوليساريو» لزعزعة استقرار شمال وغرب إفريقيا، مستخدمة منظمة حزب الله وغيرها من «الفاعلين والوكلاء».
ومقابل حملة العداء، التي تقودها الجزائر وإيران ضد المغرب، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة، وأكدت على الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه.
وأعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
وبذلك، كان المغرب على حق عندما قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وهو القرار الذي حظي بدعم قوي من طرف البلدان العربية والإسلامية، وذلك انسجاما مع القرارات الدولية التي تدعو إلى احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، اتساقا مع المبادئ الأممية التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
