تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، والمصالح المعنية بالجماعة الحضرية، وشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، وعمال الإنعاش الوطني، ومكتب حفظ الصحة، والقوات المساعدة، بتنفيذ عملية مداهمة منزل، مساء أول أمس الثلاثاء، بحي جبل درسة، وحجز أزيد من 30 كلبا ضالا بداخله يشرف على تربيتهم أحد الأشخاص، دون تراخيص من الجهات المعنية.
وحسب العديد من السكان المحتجين بالحي المذكور، فإن الشخص الذي يقطن بالمنزل حوله إلى مأوى للكلاب والقطط الضالة التي يأتي بها من الشارع، حيث يقوم بإطعامها والاهتمام بها، لكن رائحتها أصبحت تزكم الأنوف بالعمارة السكنية، كما يتسبب صراعها والنباح في إزعاج الجيران وحرمانهم من النوم ليل نهار، إلى جانب الخطر الذي يشكله كلبان من نوع “بيتبول” الممنوع تربيته، أو استيراده من الخارج، تحت طائلة العقاب القانوني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سكان الحي تقدموا بشكايات متعددة ضد الشخص الذي حول منزله إلى مأوى للكلاب الضالة، حيث تواصل احتجاجهم لأزيد من ستة أشهر، قبل أن تقوم السلطات المختصة بإنجاز تقارير مفصلة وإشعار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، والعمل بعدها على تشكيل لجنة لحجز الكلاب والقطط الضالة، ورفع الضرر عن سكان الحي، وضمان شروط الصحة والسلامة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في ظل إصرار المتضررين على متابعة الشخص المعني أمام القضاء، ينتظر أن يتم الاستماع إليه في محاضر رسمية، حول ظروف وحيثيات اختياره جمع الكلاب الضالة بمنزله، دون ترخيص، والضرر الذي ألحقه بالجيران، ورفضه نقل الكلاب بعيدا عن السكان رغم احتجاجهم، فضلا عن الدافع الذي جعله يقوم بجمع الكلاب، وهل تتم المتاجرة فيها أو ما شابه ذلك.
وسجل تأخر مجالس تطوان والمضيق بشكل كبير في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك من خلال غياب إقامة مراكز لاستقبالها، والعمل على إخصائها للحد من تكاثرها، ورعايتها وتوفير الطعام وخدمات الطب البيطري، قصد تحقيق هدف حماية السكان من خطر التعرض لهجومها والإصابة بداء السعار الخطير الذي يؤدي إلى الوفاة مباشرة، في حال لم يتم أخذ اللقاح المضاد بقسم حفظ الصحة.
وشهدت عمليات جمع الكلاب الضالة ببعض مدن تطوان والمضيق سابقا، حالات احتجاج لجمعيات تنشط في مجال الرفق بالحيوان، ومطالبة البعض في مشهد غريب بعدم جمعها وتركها تعيش وسط السكان، مع ما يشكل ذلك من خطر على سلامة المارة ومحيط المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، حيث سبق ووصلت شكايات ضحايا إلى القضاء والتحقيق في هجوم كلاب شرسة على المارة.
وتبقى إمكانية لجوء المتضررين من هجمات الكلاب الضالة إلى مقاضاة الجماعات الحضرية المعنية واردة، باعتبارها مسؤولة عن حماية سلامة وصحة السكان، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، كما تتحمل المسؤولية الكاملة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتنزيل تعليمات وزارة الداخلية بعدم قتلها رميا بالرصاص أو دس السم، ومعالجة الظاهرة وفق احترام حقوق الحيوان والتزامات المغرب الدولية في المجال.
